ناشطون يحتجون في دمشق على موجة العنف والهجمات الطائفية في منطقة الساحل السوري (أب)
الشرع اتهم جهات خارجية بجر بلاده لحرب أهلية... وموسكو وواشنطن تطلبان مشاورات مغلقة في مجلس الأمن
دمشق، عواصم - وكالات: فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق هدفها، تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية والعمل على ترسيخ الأمن، اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومن ورائهم جهات خارجية بخلق فتنة جديدة وجر سورية إلى حرب أهلية لتقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني: "تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد (الأسد) وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية"، مؤكدا تأمين غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف المدنيين والأبرياء، مشددا على أنه تم تحقيق جميع الأهداف المحددة، موضحا أن الأجهزة الأمنية ستبدأ في المرحلة المقبلة تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، وستتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
وفيما قال عبدالغني إن القوات السورية تمكنت من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة"، أعلن الرئيس السوري تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وقال في كلمة متلفزة بشأن المستجدات في الساحل السوري إن بلاده تعرضت لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى، مضيفا أن إدارته عززت منذ اللحظات الأولى المناطق بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، متابعا أن هذه القوات تمت مهاجمتها وقتل العديد منها وتم الاعتداء على الأهالي، ومن قام بالجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ14 عاما الماضية.
وأكد الشرع عدم التسامح مع فلول النظام السابق الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات الجيش ومؤسسات الدولة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة، قائلا: "ليس أمام هؤلاء سوى تسليم أنفسهم للقانون فورا"، مؤكدا محاسبة كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة بكل حزم ودون تهاون، مشددا على انه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة، مجرما أي دعوى أو نداء يسعى للتدخل في شؤون سورية أو يدعو لبث الفتنة وتقسيم سورية، مشددا على انه لا مكان لمثل تلك الدعوات، معلنا تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي تكلف من رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، مشددا على أن سورية بجميع مكوناتها ستبقى موحدة بعزيمة شعبها، لافتا إلى أن لجنة تقصي الحقائق للنظر والتحقيق في أحداث الساحل وتقديم المتورطين إلى العدالة، هدفها كشف الحقائق أمام الشعب السوري ليعلم الجميع من المسؤول عن الفتن والمخططات.
في غضون ذلك، وقع هجوم مباغت على دورية أمنية في العاصمة دمشق، حيث أفادت مصادر بأن هجوماً بالقنابل استهدف دورية للأمن العام بحي المزة في دمشق، قائلة إن الأمن يطارد مجموعة من فلول النظام بعد مهاجمتهم الدورية، بينما كثفت القوات الأمنية ملاحقتها للعناصر المسلحة ومن وصفتهم بفلول النظام السابق، وأكدت وزارة الدفاع أنها تمكنت من إبعاد فلول النظام عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية، مشيرة إلى أنها وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة الفلول وإنهاء أي تهديد مستقبلي، موضحة أن القوات الأمنية أفشلت التهديدات، مضيفة أنه تم تأمين محافظتي اللاذقية وطرطوس، مبينة انها أفشلت هجمات لموالي الرئيس المخلوع بشار الأسد.
دوليا، كشف النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية طلبتا إجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سورية، بينما طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن المجازر بحق الأقليات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات في سورية، وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن فلول النظام السابق وأي كيان يتصرف خارج القانون لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي لسورية نحو بنية سياسية شاملة، وأعربت الحكومة البلجيكية عن قلقها من أعمال العنف، كما دانت الحكومة الألمانية أعمال العنف ودعت الحكومتان الإدارة الانتقالية السورية إلى التحقيق وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
من جانبها، أكدت دول جوار سورية دعمها لها وأدانت المجموعات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمنها وسلمها والاعتداءات الإسرائيلية عليها، واتفق اجتماع دول جوار سورية في ختام أعماله بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان ومديري أجهزة الاستخبارات من الأردن وسورية والعراق ولبنان وتركيا على إطلاق مركز عمليات مشترك لمكافحة تنظيم "داعش"، وأكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سورية واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم، معتبرا أمن سورية واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على إدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سورية وسيادتها وسلمها.
وبينما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن دول الجوار السوري اتفقت على حفظ الأمن في سورية ونبذ أي محاولات لزعزعة الاستقرار فيها، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب سورية في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها، مشددا خلال استقباله في قصر الحسينية ممثلي الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار السوري، على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم ليسهموا في عملية إعادة البناء.