الشملان: الإصلاحات الاقتصادية بالكويت تمهّد لفرص كبيرة للبنوك

أكد في مقابلة مع مجلة "غلوبل فايننس" أن التحوّل الرقمي محوري في دفع عجلة التقدم الاقتصادي

قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والخدمات والتكنولوجيا ستوفر آفاقاً واسعة للنمو

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إلى أن الاقتصاد الكويتي أظهر خلال عام 2024 قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن القطاع المصرفي في الكويت حافظ على استقراره مستفيداً من زيادة نشاط التمويل وتحسن جودة الأصول.

وقال الشملان في مقابلة مع مجلة "غلوبل فايننس" إنه بالنظر إلى عام 2025، يتوقع أن يواصل الاقتصاد الكويتي مساره الإيجابي مدفوعاً بجهود الدولة للتنويع الاقتصادي، كما رجحّ أن يشهد القطاع المصرفي مزيداً من النمو من خلال مبادرات التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ما يفسح المجال لمزيد من فرص الابتكار والنمو. وأشار أيضاً إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيزداد، حيث يعد تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي من العوامل التي تُحسّن آلية اتخاذ القرار والربحية والكشف عن عمليات الاحتيال وتفاديها، إضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر على النحو الأفضل.

وأضاف الشملان: "إن الإصلاحات الاقتصادية في الكويت تمهد الطريق لنشوء فرصٍ كبيرةٍ أمام المؤسسات المالية، فالمبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات الرقابية، تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات، فضلاً عن ذلك، فإن التوجه نحو الحلول المصرفية الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية "FinTech" يوفر قنوات جديدة أمام تلك المؤسسات لتحسين مستويات الخدمة وتطوير تجربة العميل. وتشكل هذه الإصلاحات، بالمجمل، بيئةً مناسبة للنمو المستدام والتعاون في القطاع المالي".

خالد الشملان

قانون التمويل العقاري

وأشار الشملان إلى أن دولة الكويت تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على قانون التمويل العقاري، وما ان تتم الموافقة على هذا القانون، سيكون له الأثر الإيجابي على بيت التمويل الكويتي والقطاع المصرفي بشكل عام.

وفي حديثه عن القطاعات التي ستكون لها إمكانات نمو محتملة، أوضح الشملان أن الفرص قد تنشأ في قطاعات ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي مثل البنية التحتية والانشاءات، والطاقة لاسيما النفط والغاز، وكذلك قطاع الخدمات، إذ ستوفر هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة آفاقا واسعة للنمو.

وتابع:"الابتكار والتكنولوجيا يعتبران من أكثر القطاعات قابلية للتطور والنمو، فبينما تتسارع وتيرة التحول الرقمي، تبرز في الوقت ذاته أهمية الابتكار في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، كما أن لقطاع التكنولوجيا دوراً محورياً في قيادة هذا التحول بفضل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والأتمتة، التي تعيد رسم المستقبل".

وأضاف: "نعوّل، في بيت التمويل الكويتي، على الإمكانات طويلة الأجل في هذه القطاعات من خلال الاستفادة من خبراتنا المالية القوية ومكانتنا العريقة، حيث نلتزم بدعم هذه الصناعات ونموها وتطورها والمساهمة أيضاً في تحقيق استدامتها ورفع كفاءتها".

الاقتصاد العالمي

وتطرق الشملان خلال المقابلة إلى التحديات التي تفرضها حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إلى جانب التضخم وتقلبات الأسواق، مؤكداً أن بيت التمويل الكويتي كان ولا زال قادراً على إدارة هذا التحديات بفاعلية من خلال اتباع نهج متكامل يركز على إدارة الأصول والخصوم، واستراتيجيات التحوط وإعادة التسعير، وكفاية رأس المال، واختبارات الضغط والرقابة الفعالة. وأوضح الشملان ان أحد التحدّيات التشغيلية للبنوك يكمن في ضمان التزام نماذج الأعمال المتغيرة للقطاع المصرفي بأحدث معايير الأمن السيبراني في المرحلة المقبلة، بما يكفل الحفاظ على سريّة وسلامة وتوفّر الأصول الرقمية، وحمايتها من مخاطر الهجمات الالكترونية.

ونوّه بأن التغير السريع في بيئة القطاع المالي قد يمثل أيضا تحدياً للبنوك، مبينا ان طريقة التعامل مع هذا التحدي تكون من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز الإنتاجية عبر الاقتصاد الرقمي والتمويل المستدام.