لجنة "تظلّمات الجنسية"... سنة يجوز تمديدها واجتماعاتها وقراراتها بـ"الأغلبية المطلقة"

مجلس الوزراء أصدر القرارين (207/أولاً وثانياً) بإنشائها

تضع في أول اجتماع لها نظام عملها وتحدد النطاق الزمني للمواضيع محل الاختصاص

بعد أقل من شهر على الاعلان عنها في اجتماعه الذي عقد في 18 فبراير الماضي، أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس قرارين في شأن إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، وتشكيلها.

نصَّ القرار الأول رقم (207 / أولا) لسنة 2025، على أن "تنشأ لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية تتبع مجلس الوزراء، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء، على أن يتضمن المكافأة المقررة لرئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر اللجنة".

وبحسب نص القرار "تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت أو أسقطت عنهم الجنسية الكويتية، أو من سحبت عنهم شهادة الجنسية، والنظر فيها. وبحثها، ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة فيها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها".

ووفقا للمادة الثالثة "تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وللجنة الاستعانة في أداء عملها بمن تراه مناسبا من أصحاب الخبرة والكفاءة، ولها أن تدعو منهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن "تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظام عملها، وتحدد النطاق الزمني للمواضيع الداخلة في اختصاصها"، في حين أتاحت المادة الخامسة للجنة الحق في مخاطبة أي جهة للحصول على البيانات اللازمة لمباشرة عملها، ويجب على الجهات معاونتها في ذلك.

ومن المقرر أن تكون مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ عقد أول اجتماع لها، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء متى اقتضت الحاجة ذلك، على أن تعلن اللجنة فور صدور قرار تشكيلها في مواقع التواصل الحكومي، أو بأي وسيلة تراها مناسبة، عن بدء عملها، وآلية التواصل معها، وكيفية تقديم التظلمات لها.

أخيرا، ستعد اللجنة تقارير دورية عن سير العمل وتقريرا نهائيا في نهاية مدة عملها بنتائج أعمالها، يتضمن التوصيات والمقترحات في التظلمات التي عرضت عليها، أو في أي مسألة أخرى مرتبطة بعملها، وتعرض هذه التقارير على مجلس الوزراء للنظر فيها.

أما القرار الثاني الذي أصدره مجلس الوزراء أمس برقم ( 207 / ثانيا) لسنة 2025، فنص على أن تشكل لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية كل من: عبدالوهاب المزيني ( نائبا للرئيس)، والمستشار / خالد البكر، وجمال الريش، وفواز المشعان.