الطاقة النووية السلمية في مجلس التعاون... راكدة كويتياً مشعة خليجياً

مفاعل نووي واحد قادر على منع ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً

الكويت شكلت في 2009 لجنة وطنية للطاقة النووية أجرت دراسات وحددت مواقع محتملة بجزيرة بوبيان وفيلكا وتخلت عن الخطط بعد كارثة فوكوشيما

"براكة للطاقة النووية" أول منشأة نووية بالامارات والوطن العربي بدأت عملياتها 2020 بأربعة مفاعلات بهدف انتاج 6% من الكهرباء نوويا

السعودية تمتلك احتياطيات يورانيوم كبيرة وتؤكد استغلالها تجارياً ... وأعلنت نيتها للتخصيب وإنتاج الكعكة الصفراء بالتعاون مع الولايات المتحدة

في اطار مساعٍ حثيثة وتطورات ملموسة تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز أمن الطاقة لديها، وتحفيز النمو الاقتصادي، ولعب دور مهم في التحول العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال الاستثمار في الطاقة النووية المدنية.

وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي حسب تقرير لمركز دراسات (ايدسا) عن الطاقة النووية السلمية الخليجية حوالي2.7 % من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم على الرغم من أنها تشكل ما يقرب من 0.71 % من سكان العالم.

وذكر انه على الرغم من الاحتياطات الهائلة للنفط والغاز الا ان النمو الصناعي السريع في دول المجلس ادى إلى تدفق كبير للعمال المهاجرين. بالإضافة الى ارتفاع معدل المواليد وتحسين ظروف المعيشة والاعتماد بشكل أكبر على تحلية مياه البحر في زيادة الطلب على الطاقة.وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة بين أكبر مستهلكي الكهرباء للفرد على مستوى العالم، حيث تتراوح مستويات الاستخدام من 103 في المائة إلى 430 في المئة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 5. 3 ميغاواط ساعة للفرد، وسط توقعات بان ينمو الطلب الأقصى على الكهرباء بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5% ليرتفع من 122 غيغاواط حاليا إلى أكثر من 250 غيغاواط بحلول عام 2030. مايمثل تحديا إضافيا يتمثل في موازنة الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء مع الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المستقبل.

وذكر التقرير ان إجمالي الطاقة المستهلكة في دول مجلس التعاون 2. 3 مليار برميل مكافئ نفطي 99 في المئة من النفط والغاز، متوقعا أن يصل الاستهلاك إلى 8. 4 مليار برميل مكافئ نفطي بحلول عام 2025، حيث اعتمدت جميع دول الخليج على النفط والغاز لتلبية الطلب على الطاقة. ونتيجة لذلك، تضاعفت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي من عام 2000 إلى عام 2020، مما وضعها بين أكبر الدول التي تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون للفرد على مستوى العالم.

وبين التقرير انه منذ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ في عام 2021 ركزت سياسات الطاقة في دول المجلس بشكل متزايد على التحول بعيدا عن مصادر الطاقة القائمة على الكربون وأعلنت دول الخليج عن التزاماتها بإزالة الكربون.

واوضح التقرير ان دول الخليج تستكشف الطاقة النووية كبديل محتمل لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وأهداف صافي الانبعاثات الصفرية وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن استخدام الطاقة النووية يمكن أن يخفض بشكل كبير انبعاثات الغازات، حيث إن مفاعلا نوويا واحدا قادر على منع ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وتسعى العديد من دول الخليج حسب التقرير منذ عام 2010 إلى برنامج مستقل للطاقة النووية وقد وقعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على معاهدة منع الانتشار مما يضمن خضوع مرافقها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لماذا الطاقة النووية؟

تتمتع دول الخليج بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية خصوصا بالنسبة للطاقة الكهروضوئية الشمسية وتعتبر مناطق معينة ولا سيما في عمان والسعودية مناسبة تماما للطاقة الشمسية المركزة بسبب ظروفها المواتية. ومع ذلك، تشمل التحديات الرئيسية الحاجة إلى ترقيات البنية التحتية لدمج الطاقة الشمسية مع أنظمة الشبكة الحالية، والتكاليف الأولية المرتفعة واستخدام المياه لتنظيف الألواح الشمسية بسبب مناخ المنطقة الجاف وندرة المياه.

كما أن إمكانات طاقة الرياح في المنطقة ليست عالية مثل إمكانات الطاقة الشمسية لكنها تظل واعدة ويجري حاليا تطوير عدد متزايد من مشاريع الرياح في المنطقة ولقد حددت دول الخليج أهدافا طموحة للطاقة المستدامة في المستقبل. والتزمت حتى الآن خمس دول في المنطقة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050-2060، على الرغم من أن هذه التعهدات لم تنعكس بالكامل بعد في سياسات قابلة للتنفيذ ومعالم محددة.

وتتبنى دول الخليج نهج مزيج الطاقة المتنوع لتلبية الطلب على الكهرباء بشكل أفضل وتهدف هذه الستراتيجية إلى تعزيز أمن الطاقة والاستدامة مع مراعاة سياقاتها الاقتصادية والبيئية المحددة. والطاقة النووية هي مصدر طاقة نظيف وخال من الانبعاثات يلعب دورا حيويا في مكافحة تغير المناخ. مع تأثيرها الكربوني الضئيل وناتجها المستمر من الطاقة، فهي بمثابة حل قيم لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

الامارات تجربة فريدة

اوضح التقرير ان خطة الطاقة في الامارات تهدف الى تحقيق مزيج من 44 في المائة من الطاقة المتجددة، و6 في المائة من الطاقة النووية، و38 في المائة من الغاز الطبيعي، و12 في المائة من الفحم النظيف وهناك عدة مؤسسات ف هذا القخصوص منها (FANR) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC)، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة نواة للطاقة (نواة) وشركة براكة الأولى.

ولديها عدة محطات منها براكة للطاقة النووية (غرب أبو ظبي) هي أول منشأة للطاقة النووية في البلاد والأولى من نوعها في العالم العربي حيث بدأت عملياتها في عام 2020 كما تعمل المفاعلات الأربعة للمحطة بكامل طاقتها حاليا وتولد ما يقرب من 25 في المائة من الكهرباء في الدولة والتي تكفي لتزويد أكثر من نصف مليون منزل.

وتوقع التقرير أن تعمل هذه المحطة لمدة 60 إلى 80 عاما قبل أن يتم تفكيكها كما تعمل على تقليل انبعاثات الغازات بأكثر من 22 مليون طن سنويا وهو ما يعادل الانبعاثات من ما يقرب من خمسة ملايين مركبة. كما أتمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقيتها التجارية الأولية لتوريد وقود اليورانيوم مع شركة كازاخستان الوطنية للطاقة الذرية بهدف اللحفاظ على مصدر ثابت وموثوق للوقود لمحطة براكة كما تم الاعلان مؤخرا عن بدء المحادثات لاضافة مفاعلين نوويين آخرين من طراز APR-1400 في الموقع ليتم تسميتهما براكة 5 وبراكة 6.

السعودية

اسست الممكلة العربية السعودية في 2010 مركز الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لدفع عجلة التقدم في الاستخدام السلمي لتقنيات الطاقة الذرية والمتجددة كما اطلقت المشروع الوطني السعودي للطاقة الذرية.

ويتضمن المشروع خططا لبناء منشأة للطاقة النووية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى وضع هدف طموح يتمثل في الحصول على 50 في المائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما يدل على التزامها بتنويع موارد الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتتقدم السعودية ببرنامجها النووي من خلال الاقتراب من تأمين الدعم الأميركي من خلال بروتوكول يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل بشكل قانوني داخل البلاد يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر فيه أن يبدأ مفاعل بحثي صغير بالقرب من الرياض العمل قريبا وهناك خطط جارية لبناء محطة طاقة نووية تجارية في الدويهين مفتوحة حاليا للعطاءات.

وتمتلك المملكة احتياطيات يورانيوم كبيرة حيث اكدت البلاد في اكثر من مناسبة استغلالها تجاريا بطريقة شفافة في حين اعلن وزير الطاقة عن نية المملكة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء، مما يعكس طموح البلاد لتطوير قطاع الطاقة النووية المكتفي ذاتيا. ووضح التقرير ان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة طلبت مقترحات من كوريا الجنوبية والصين وروسيا واليابان لإنتاج 2.9 غيغاوات من الطاقة النووية وفي عام 2018، أطلقت المملكة مشروعا لبناء مفاعل بحثي وتبحث في المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) من خلال شراكات مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري، ومعهد INVAP الأرجنتيني وشركة الهندسة النووية الصينية والعمل على إنشاء برنامج إطاري للطاقة النووية يمتد من عام 2022 إلى عام 2027.

عمان

أنشأت عمان شركة نقل الكهرباء العمانية (OETC) والهيئة التنظيمية النووية (NRA) لإدارة جوانب السلامة والتنظيم لتطوير الطاقة النووية. تم إنشاء NRA لضمان الالتزام بمعايير السلامة الدولية وليس للدولة اي خطط للبدء ببرنامج للطاقة النووية.

البحرين

تسعى البحرين إلى بناء محطة للطاقة النووية من خلال هيئة الكهرباء والماء. وتلقت هيئة الكهرباء والماء اقتراحا من شركة الطاقة الفرنسية (إي دي إف) لتقييم مبادرة الطاقة النووية في البلاد. إذا تم اختيارها، ستقدم إي دي إف المساعدة الفنية في صياغة سياسة الطاقة النووية في حين خططت البحرين في البداية لإطلاق محطات الطاقة النووية بحلول عام 2017، فقد تأخرت هذه الخطط، ويرجع ذلك أساسًا إلى التكاليف الكبيرة.

تراجع الكويت عن الخطط بعد حادثة فوكوشيما

بين التقرير ان الكويت شكلت في عام 2009 لجنة وطنية للطاقة النووية أجرت دراسات فنية وحددت مواقع محتملة للطاقة النووية، بما في ذلك جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا وموقع على الساحل الجنوبي.ومع ذلك، تم التخلي عن هذه الخطط في عام 2011 بعد كارثة فوكوشيما في اليابان. حتى الآن، لم تنشئ الكويت برنامجا رسميا للطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

واوضح التقرير ان الكويت ملتزمة بخفض انبعاثات الكربون حسب تعهداتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 في قطاع النفط وبحلول عام 2060 في القطاعات الأخرى كما تلتزم الكويت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسخير الطاقة النووية لمشاريع آمنة ومؤثرة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واشار التقرير ان الكويت تعطي الأولوية للتعاون المستمر في المجالات التقنية النووية المتنوعة مثل التقدم في قطاع النفط، وتطوير المحاصيل المعدلة وراثيًا، والتحقيق في المفاعلات الصغيرة لتوليد الطاقة معتبرا ان هذا النهج المتعدد الأوجه يهدف إلى تعزيز قدرات الكويت في مجال الطاقة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل.

واعتبر التقرير ان الطريق الى الامام بات متاحا بعد ان ابدت معظم دول الخليج اهتماما بالحصول على المفاعلات الصغيرة بمجرد أن تصبح في متناول اليد، حيث تم تصميم المفاعلات الصغيرة لتكون أكثر أمانا ومرونة مما يسمح بتكامل أسهل في أنظمة الطاقة الحالية وتقليل البصمة البيئية وفقا للرابطة النووية العالمية، كما تستخدم المفاعلات النووية الصغيرة مواد متقدمة وأنظمة أمان مبتكرة لا تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تقلل أيضا من المخاطر وتوفر الطاقة النووية المدنية حلا حاسما لدول مجلس التعاون.