مجلس الوزراء يكلف وزيرة المالية المضي قدماً في تخفيض المعاشات الاستثنائية

عرضت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة، وقرر الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو أمير البلاد.

واطلع مجلس الوزراء على مقترح وزير المالية ووزير الدولة بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناءً على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية ، وقرر تكليفها التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ هذا المقترح.

أحيط مجلس الوزراء علمًا بالزيارات التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى كل من وزارة الدفـاع (جيوان) والرئاسـة العامة للحـرس الوطني ومبنى الشيخ نواف الأحمد بوزارة الداخليـة ورئاسة قوة الإطفاء العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف.

وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد ..سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والتي أكد فيـها سموه أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية ومنعطف تاريخي غير مسبوق تجاه قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية.

وأحيط مجلس الوزراء علمًا بصدور المرسوم رقم (39) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق د. محمود بوشهري ، معربا عن خالص شكره وتقديره لجهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهامه.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بحضور وكيل الوزارة زياد الناجم وعدد من مسؤولي الوزارة بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "الرخصة الذكية" الهادف إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد ، كما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، وإحالة عدد من هذه الموضوعات على اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.