هيئة وطنية للعقار وأملاك الدولة

تضم الإدارات والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط تحت مظلة واحدة

على طريق ضم ودمج الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، لمنع التشابك والتداخل، وفيما اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي على عرض وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "الرخصة الذكية" حيث يهدف المشروع إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال، ويمكن المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة، كشفت مصادر مطلعة عن توجه الحكومة الى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للعقار، للإشراف على كل الانشطة والأعمال ذات الصلة، وبحيث تكون مهيمنة ومسيطرة على أملاك الدولة بالكامل.

وقالت المصادر لـ"السياسة": إن الاقتراح الحكومي يتضمن انشاء هيئة مستقلة تضم الإدارات والقطاعات العقارية بوزارات ومؤسسات الدولة كافة، مثل "إدارة التسجيل العقاري" في وزارة العدل و"إدارة المساحة" بوزارة البلدية، وادارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية، وغيرها من الإدارات التي ستعمل تحت مظلة هيئة العقار وبإشراف الدولة ممثلة في وزارة المالية.

وشددت المصادر على أهمية الهيئة لتنظيم الأعمال العقارية الحكومية وتسليمها للجهات الحكومية الأخرى في الوقت المحدد، ما سيسهم في سرعة انجاز المشروعات بالجودة والكفاءة المطلوبة، موضحة أن الهيئة ستساهم كذلك في ايجاد المساحات والاراضي المطلوبة لانجاز مشروع "المطور العقاري".

وشددت المصادر على أهمية الهيئة المرتقبة في تنظيم الأعمال العقارية الحكومية وتسليمها للجهات الحكومية الأخرى في الوقت المحدد، ما سيسهم في سرعة انجاز المشروعات بالجودة والكفاءة المطلوبة، مؤكدة أن الهيئة ستساهم كذلك في توفير الاراضي بالمساحات المطلوبة لانجاز مشروع "المطور العقاري".