حملة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة (التبرع لسداد ديون الغارمين) مشكورة، فالكويت وحدها التي تجرم الشيك بلا رصيد، وهو تجريم كان بضغط وإلحاح ممن يسمون "أصحاب الحقوق"، ومنهم مرابون.
في كل دول العالم الشيك من دون رصيد جنحة مدنية، وليست جزائية، ولا يعاقب عليها بالسجن.
الحكومة عندنا، مع الأسف، كأنها أصبحت محصلاً للدائنين، فيما القاعدة الإسلامية إن الغرم على المفرط، لأنه أعطى ماله لمن لا يستطيع السداد، وليس على المدين... وغداً يوم آخر.