أهمية التحكيم في "قانون التحكيم الكويتي"

وجهة نظر

التحكيم وسيلة بديلة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم التقليدية، فهو يُعد في الكويت من الأدوات القانونية الفعّالة التي تساعد الأفراد والشركات على حل خلافاتهم التجارية والمدنية بشكل أسرع وأقل تكلفة.

وأنصح كمقترح من بين المؤلفات التحكيمية المميزة الاطلاع على كتاب "الوجيز في شرح قانون التحكيم الكويتي"، لمؤلفه دكتور المليجي، فهو يسلط الضوء على كيفية تنظيم التحكيم في الكويت وفوائده المتعددة.

من أهم مميزات التحكيم أنه يتيح للأطراف سرعة في الوصول إلى الحلول، ويقلل من التكاليف القضائية.

كما أن التحكيم يحافظ على سرية المعلومات ويضمن الخصوصية، علاوة على ذلك، يتيح القانون الكويتي للأطراف اختيار المحكمين بما يتناسب مع طبيعة النزاع، ما يوفر مرونة أكبر في عملية تسوية النزاعات.

التحكيم في الكويت أصبح خياراً مفضلاً في القضايا التجارية والمدنية، خصوصا مع النظام القانوني الكويتي الذي يدعم هذا الخيار، ويوفر إطاراً قانونياً يحفظ حقوق الأطراف، كما أن التحكيم يُسهل تنفيذ الأحكام الدولية، ما يعزز من مكانة الكويت كوجهة تجارية جاذبة.

ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجه الأفراد والشركات في استخدام التحكيم، مثل نقص الوعي بالقانون، أو في بعض الاحيان صعوبة تنفيذ الأحكام داخل الكويت، لكن مع تزايد الوعي بأهمية التحكيم، من المتوقع أن يصبح هذا النظام أكثر استخدامًا في المستقبل.

في الختام، يُعد التحكيم في "قانون التحكيم الكويتي" أداة قانونية مهمة تحسن من سرعة وكفاءة حل النزاعات، ما يساعد في تعزيز بيئة الأعمال في الكويت.

‏عبد العزيز غانم نزال

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون