وجهة نظر
شهدت الكويت تغيرات ملحوظة في نظام التحكيم القضائي، فقد كان النظام القديم يعتمد على إجراءات تقليدية، وبروتوكولات معقدة تؤدي غالباً إلى تأخير الفصل في القضايا.
بينما النظام الجديد عزز من سرعة وفعالية العملية القضائية من خلال اعتماد أساليب أكثر مرونة وابتكاراً.
رغم هذه التطورات، يواجه النظام الجديد انتقادات تتعلق بغياب بعض الضمانات القانونية التي كانت موجودة في النظام القديم، ما قد يؤثر على حقوق الأطراف.
يبقى التوازن بين السرعة والعدالة موضوعاً مهماً للنقاش، ويجب أن يضمن التحكيم الجديد النزاهة والشفافية، دون المساس بجوهر العدالة.
لذا، يتطلب التحكيم القضائي في الكويت تقييماً دقيقاً لضمان تحقيق الأهداف المنشودة مع الحفاظ على حقوق جميع المعنيين.
أحمد علي الخالدي
كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون