وزير العدل يصدر قرارا يوجب إثبات الدفع في التحويل المصرفي أو الشيك المصدق بالمعاملات العقارية

• يحد من غسل الأموال وحالات الرهونات وإقرارات الدين الصورية

قالت وزارة العدل إن وزير العدل ناصر السميط أصدر قرارا يدعم تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات العقارية من خلال تنظيم سداد القيمة و المقابل النقدي المستحق في المحررات و العقود وإقرارات الدين الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية عبر وجوب إثبات الدفع في التحويل المصرفي أو الشيك المصدق ، و ذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والحد من حالات الرهونات و إقرارات الدين الصورية.

وذكرت الوزارة ان القرار يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض لمعاملات غير مشروعة، إذ منح الوزير بموجب القرار المذكور موظفى التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع، الأمر الذي سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري من خلال توثيق جميع عمليات الدفع رسميا.

وأضافت استثنى القرار من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل ٢٠٢١/٨/١ و الفرق بين السعر الفعلي و سعر التقييم العقاري . و المعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع ثمن نقدي . و كذلك التنازل عن إقرار دين بدلا من الدفع النقدي و العقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع.

و سوف يسهم هذا القرار في حماية السوق العقاري من التلاعبات المالية و يرفع مستوى الشفافية ، و يحمي المشترين و البائعين من عمليات الاحتيال و البيع الوهمي، كما يعزز الرقابة المالية و منع غسل الأموال عبر المعاملات العقارات.