قانونيون: المشرفون على المهرجان تطالهم المسؤولية

جابر الحمود

قالت المحامية أنعام حيدر لـ "السياسة" بشأن واقعة الغش الواقعة في السحب الاخير: إن الغش في المسابقات أو البرامج التلفزيونية مثل التصويت غير المشروع أو التلاعب بالنتائج مُخالفاً للقوانين، لا سيما إذا تضمن تزويراً أو اختراقا وهو جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة انه إذا كان الغش يهدف إلى الربح أو الحصول على جوائز مالية بشكل غير مشروع، فهذا يخالف قانون العقوبات الكويتي (المادة 110 بشأن الاحتيال).

جاسم بندر

واضافت: إن المتسببين في الغش قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامات المالية حسب جسامة الفعل، مشيرة الى ان جميع الأطراف المشرفة والمشاركة في قد تتحمل مسؤولية عدم ضمان نزاهة المسابقة إذا ثبت تقصيرها في مراقبة التصويت، وقد تتعرض لغرامات.

بدوره أكد المحامي جاسم بندر انه في حال وجود تلاعب في السحوبات، يمكن للمتضررين تقديم شكوى لجهات مثل وزارة التجارة أو النيابة العامة للمطالبة بالتعويض.

وقال بندر: ان المادة (336) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من ارتكب غشا أو تزويرا في أي مسابقة أو يانصيب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية، مؤكدا انه في حال ثبوت التلاعب، يحق للجهة المنظمة إلغاء السحب وإبطاله.