حبس الملا سنتين والخالدي خمساً

بالطعن في صلاحيات سمو الأمير و"التطاول"

جابر الحمود

في قضيتين ارتكب بطلاها الجرم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس النائب السابق صالح الملا سنتين مع الشغل والنفاذ بـ"الطعن في حقوق وسلطات سمو الأمير عبر موقع "إكس"، فيما قضت بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات لإدانته بـ"التطاول" على مسند الإمارة عبر حساباته بوسائل التواصل.

في القضية الأولى، أنكر الملا الاتهام المسند اليه خلال التحقيق معه أمام النيابة العامة في قضية أمن دولة عن تهمة الطعن بصلاحيات سمو الأمير وسلطاته وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بأن نشر تغريدة عبر حسابه في موقع "X" خلال شهر مايو الماضي.

من جهتها، أكدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها التي حصلت "السياسة" عليها أن ما يؤكد لهذه المحكمة بجلاء واضح ونية مقصودة كانت تختلج نفس المتهم ورغباته في تأكيد ما يرنو إليه من بداية التغريدة محل الاتهام بأن صاحب السمو أمير البلاد لا يملك أياً من تلك الحقوق الدستورية المقصورة تحديداً لسموه بصفته وشخصه لا ينازعه فيها أحد وفق الدستور الكويتي.

أضافت ما يؤكد للمحكمة بعين الجزم أن المتهم وقت نشره هذه التغريدة في تاريخ في 10 مايو 2024 كان يقصد توجيهها إلى سمو أمير البلاد الحالي لا الراحل، كما أن ما قاله المتهم إن هذه العبارات تحمل رأياً دستورياً وليس سياسياً ليس مجالها التطرق والتمسك بهذه المعتقدات في وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما محلها إن صح مجال البحوث والدراسات العملية القانونية لا مناقشتها أمام كافة الناس بغرض الوصول إلى المساس والعيب بحقوق وسلطات صاحب السمو.

وفي مجريات قضية الخالدي، كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي أجلت في 9 فبراير الماضي البت في المعارضة التي تقدم بها المتهم على حكم الحبس الغيابي الصادر ضده في قضية أمن دولة إلى جلسة 10 أبريل، وذلك للاطلاع وتقديم الدفاع.