أعلن وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي عن إحالة 7 ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وذلك بعد أن تم رصد عدة مخالفات جسيمة، لا سيما بعد تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية للقيام بدوره الرقابي على جميع قطاعات الوزارة.
وشملت المخالفات التي تم رصدها في عدد من الملفات التي جرى بحثها، استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إضافة إلى التزوير في أوراق رسمية، ووجود تجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في وزارة التربية كما تم تقديم جميع المستندات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري المرصودة، وإرفاقها مع كل ملف على حدة للجهات المعنية، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكين القضايا من أخذ مجراها القانوني بكل شفافية ونزاهة.
وتعكف الوزارة حاليًا على تدقيق وبحث ملفات أخرى جديدة تتعلق بشبهات فساد، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الوزارة ، وفي حال ثبوت المخالفات سيتم تحويلها إلى النيابة العامة كذلك.