رفضت المحكمة العليا في تل أبيب اليوم التماسات قدمتها منظمات حقوقية تطالب بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، زاعمة أن تل أبيب ليست ملزمة بالسماح بتدفق واسع وغير محدود للمساعدات.
وادعت المحكمة في حيثيات القرار أن تل أبيب "في ذروة حرب" وعليها الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية، مشددة على أنها غير ملزمة بإدخال مساعدات ذات استخدام مزدوج قد يستغلها عناصر "حماس" في الحرب ضدها، وفق ادعاءاتها.
وزعم القضاة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "بذل كل ما في وسعه" لإيصال المساعدات إلى القطاع، رغم المخاطر المحتملة من وصولها إلى حركة حماس.
ومنحت المحكمة حكومة نتنياهو الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرارات المتعلقة بحجم وشكل المساعدات الموجهة إلى غزة، لافتة إلى عدم وجود مبرر لتدخلها في قرارات الحكومة والجيش بهذا الشأن.