رفع رسوم الدعوى القضائية: بين تحقيق العدالة وزيادة الأعباء

وجهة نظر

يعد رفع رسوم الدعوى القضائية قضية حساسة تمس مبدأ العدالة، وحق الأفراد في اللجوء إلى القضاء.

فبينما ترى الجهات المعنية أن زيادة الرسوم تسهم في الحد من القضايا الكيدية، وتخفيف الضغط على المحاكم، إلا أن هذا القرار قد يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.

الأصل في القضاء أن يكون متاحاً للجميع، وليس امتيازاً لمن يستطيع تحمل التكلفة، فرفع الرسوم قد يعيق البعض عن المطالبة بحقوقهم، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون.

من الضروري تحقيق توازن بين الحفاظ على موارد الدولة، وضمان حق التقاضي كحق دستوري مكفول للجميع، لذا، ينبغي دراسة بدائل أخرى مثل فرض غرامات على القضايا الكيدية، بدلاً من رفع الرسوم على الجميع دون تمييز.

كما يمكن تعزيز آليات الوساطة، والتحكيم لحل النزاعات، بشكل أسرع وأقل تكلفة، فالوصول إلى العدالة لا يجب أن يكون مرهوناً بالقدرة المالية، بل ينبغي أن يظل متاحاً للجميع وفق مبادئ العدل والإنصاف.

عيسى بسام الخالدي

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون