الدليجان لـ"السياسة": "الحرفي" يحتاج مقومات وبيانات

هجرة الأموال من "السكني" إلى "الاستثماري" تواصلت حتى الأشهر الأولى من 2025

أكد المقيّم والخبير العقاري سليمان الدليجان أن الحديث عن القطاعات العقارية الحرفية يتطلب العديد من المقومات والبيانات حول حاجة المجتمع لهذه العقارات وحجم المتوقع منها في المناطق السكنية الجديدة.

وقال الدليجان في تصريح إلى "السياسة" إن المناطق التي تضم أملاكاً خاصة بالعقارات الحرفية قليلة جدا ولا تتعدى المنطقتين ـ أسواق القرين والعارضية الحرفة ـ والآن منطقة الفحيحيل الجديدة، في حين أن باقي المناطق مثل الشويخ الصناعية والري والأحمدي وغيرها تتبع أملاك الدولة.

وفيما يخص القطاعات العقارية الأخرى، أشار الدليجان إلى أن القطاعات السكنية شهدت انخفاضاً في التداول والأسعار خلال الفترة من عام 2024 حتى الشهور الأولى من عام 2025 بنحو 10 إلى 15% مقارنة بتداولات عام 2023، بخلاف القطاعين الاستثماري الذي اتجهت الأموال إلى هذا القطاع على حساب القطاع السكني ما ادى إلى زيادة الأسعار خلال العام بنسبة 10 إلى 15% في الاراضي بشكل عام.

وأضاف أن الطلب على العمارات والمباني يزيد وينقص بحسب نسبة الفائدة البنكية، اذ ادى انخفاض الفائدة البنكية مؤخرا إلى زيادة التداول والطلب على العمارات، موضحا ان حجم التداول في القطاع الاستثماري كان يتراوح ما بين25 إلى 27% كحد أقصى، أما الآن فقط وصل التداول في هذا القطاع إلى نسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40%.

وعن القطاع التجاري، أشار الدليجان إلى ارتفاع التداول في هذا القطاع أيضا لكنه يحتل حصة سوقية تتراوح ما بين 7 و 10% فقط نتيجة قلة الفرص المتاحة، لافتا إلى أن التداول التجاري غالبا ما يكون على الأبراج التي تبدأ قيمتها من 10 ملايين فأقل.

وأوضح أن التداول في العقارات المدرة بالقطاعين الاستثماري والتجاري انتقائي ويعتمد على عدة مقومات منها السعر، الموقع، المنطقة، التشطيب والايجارات.