اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، خلال اجتماعها الخامس عشر المنعقد في مدينة سانتياغو، عاصمة جمهورية تشيلي، عضوية دولة الكويت رسميًا في الاتحاد، وذلك خلال الجلسة الختامية التي عُقدت صباح اليوم الجمعة.

وشارك في هذا الاجتماع الدولي، الذي امتد من 2 إلى 4 أبريل الجاري، ممثلو 62 دولة عضواً في الاتحاد، إلى جانب وفود من دول أخرى بصفة مراقب من مختلف قارات العالم، في إطار جهود تبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي في مجال القضاء الإداري.

وتم خلال الاجتماع استعراض مسيرة القضاء الإداري في دولة الكويت، بدءًا من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959، الذي منح المحاكم المدنية اختصاص الحكم في دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، والنظر في العقود الإدارية، مرورًا بإنشاء الدوائر الإدارية بموجب القانون رقم 20 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والتي تنظر اليوم آلاف القضايا سنويًا. كما أشار الوفد الكويتي إلى أن دولة الكويت تُعد من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية، وهو ما نص عليه الدستور في المادتين (169) و(171).

وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد عددًا من القضايا الحيوية، من أبرزها: أساليب رفع القضايا الإدارية وآليات إعلانها والفصل فيها، تنفيذ الأحكام، جواز ممارسة القضاة الإداريين لأعمال في الجهاز التنفيذي، توحيد مفهوم “المصلحة” في الدعوى، وفض التنازع في الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية، وذلك في إطار مساعي الاتحاد نحو توحيد السياسات القضائية بين الدول الأعضاء.

ومثل دولة الكويت في هذا المحفل القضائي الدولي وفد رسمي برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وضم كلًا من: المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز،والمستشار الدكتور نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، وفهد الظبيري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة في تعزيز حضور دولة الكويت على الساحة القضائية الدولية، ودعمًا لجهود تطوير وتحديث القضاء الإداري بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.