حيازات دول الخليج من سندات الخزينة الأميركية... ما جديد ترامب؟

مستشارو الإدارة الجديدة يقترحون إصلاحات "جذرية" قد تضعف جاذبيتها للمستثمرين السياديين

74 مليار دولارمدفوعات فوائد السندات في فبراير والإدارة تدرس تخفيض العبء

السعودية تمتلك 126.9 مليار دولار والإمارات 92.6 مليار والكويت 49.2 مليار حتى يناير

ميران: المظلة الأمنية الأميركية "منفعة عامة" وعلى المستفيدين تمويلها بشراء السندات

بعد فرض تعريفات جمركية لم تسلم منها دولة، ووعود متواصلة بمزيد من السياسات الحمائية، ماذا تحضر إدارة الرئيس الاميركي دونالد الترامب في الملف الاقتصادي وما تأثير جديدها على دول الخليج والعلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الجانبين؟

للإجابة عن هذا السؤال، نشر موقع "إريبيان غولف بيزنس إنسايت" مقالا بعنوان "مستشارو ترامب يقترحون إصلاحات على نظام سندات الخزينة الأميركية"، وتطرق فيها الى جملة من الاقتراحات التي اعتبرتها المجلة سياسيات "جذرية" قد تضعف جاذبية سندات الحكومة الأميركية للمستثمرين السياديين الخليجيين.

سندات الخزانة

وتُعتبر هذه السندات، المعروفة باسم "سندات الخزانة"، من بين الاستثمارات الأقل مخاطرة، فالعديد من الدول التي تمتلك فائضا من الدولارات (من فوائض تجارية مع الولايات المتحدة أو بيع سلع مقومة بالدولار مثل النفط) تشتري كميات هائلة من هذه الأدوات.

وحسب المجلة، فان قيمة سندات الخزانة الأميركية التي تمتلكها السعودية 126.9 مليار دولار حتى يناير الماضي، بينما تمتلك الإمارات 92.6 مليارا والكويت 49.2 مليار دولار.

وقالت إن هذه السندات الدولارية، التي تدفع الولايات المتحدة فوائدها ولكنها تُجددها بدلًا من سدادها، مكّنت واشنطن من رفع دينها العام إلى 36 تريليون دولار، أي بزيادة ستة أضعاف هذا القرن في حين بلغت مدفوعات فوائد الديون 74 مليار دولار في فبراير الماضي وحده، وتدرس إدارة ترامب سبل تخفيف هذا العبء.

واوضحت المجلة أن ستيفن ميران، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، ناقش في ورقة بحثية نُشرت في نوفمبر الماضي بأن المظلة الأمنية الأميركية تُعدّ "منفعة عامة"، وأنه ينبغي على الدول المستفيدة منها تمويلها بشراء سندات الخزانة الأميركية"، مشيرة الى انه على الرغم من أن ميران لم يُحدد دولًا، إلا أن ذلك يشمل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقال ميران إنه يمكن استبدال حيازات الخزانة الحالية بسندات ذات آجال استحقاق تصل إلى قرن. وستُفرض رسوم جمركية على الدول التي ترفض المبادلة.

ونقلت المجلة عن الباحثة البارزة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا كارين يونغ قولها إن التعبير عن مثل هذه الأفكار من غير المرجح أن يُضعف من مكانة سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن، نظرًا لقلة البدائل باستثناء الذهب.

ومع ذلك، تقول إن صناديق الثروة السيادية الخليجية "تميل إلى تغيير بعض استثماراتها الجغرافية والبحث عن عوائد بديلة واستثمارات أكثر ستراتيجية"، حتى مع بقاء الولايات المتحدة وجهتها الاستثمارية الأولى.

من جانبه، يصف جوزيف وانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في Monetary Macro والمتداول السابق في مكتب الأسواق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أفكار ميران بأنها أدوات محتملة وليست مقترحات ملموسة.

واضاف وانغ أن الفكرة هي أن حلفاء أميركا يمتلكون ديونا أميركية ذات عائد أقل، ما يقلل من تكلفة الفائدة على واشنطن.

لكنه يتابع: "لا يوجد ما يشير من الإدارة إلى أنها ستفعل ذلك، على الرغم من أن المعنى الضمني هو أن هذا سيكون بالإجماع. إذا تم ذلك بطريقة غير توافقية، فسيكون ذلك سلبيًا للغاية على الطلب على سندات الخزانة - لا أحد يريد أن يرى فجأة سنداته تتحول إلى، على سبيل المثال، سندات لأجل 100 عام".

وتقول المجلة إن ستراتيجيات دول الخليج في إدارة سندات الخزانة تباينت مؤخرا. فقد خفضت المملكة العربية السعودية حيازاتها من هذه السندات بنحو الثلث من ذروتها البالغة 184 مليار دولار في يوليو 2019، لكن الإمارات تمتلك الآن مبلغًا قياسيًا، وحققت الكويت إنجازًا مماثلًا في أكتوبر الماضي.

ويقول يونغ: "أصبحت الميزانيات العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي الآن معقدة للغاية. لم يعد مجرد الاحتفاظ بسندات الخزانة ستراتيجية استثمارية حكومية طويلة الأجل مجدية. لقد زادت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من شهيتها للمخاطرة وطلبها على العوائد".

انخفاض قيمة الدولار

واضافت المجلة ان مستشار ترامب، ستيفن ميران، زعم أن قيام الأجانب بتجميع سندات الخزانة الأميركية هو سبب المبالغة في قيمة الدولار، مما يضر بالمصنعين الأمريكيين بشكل غير عادل. واقترح فرض رسوم استخدام على حاملي سندات الخزانة الأجانب من خلال حجب بعض مدفوعات الفائدة المستحقة عليهم، مما سيقلل الطلب على هذه السندات ويضعف الدولار.

ومع ذلك، يحذر وانغ من أن هذا من شأنه أيضًا أن يرفع العائدات، وهو عكس ما يريده ترامب. حيث ترتبط العوائد وأسعار السندات عكسيًا، لذا فإن انخفاض الطلب يُخفض الأسعار ويرفع العوائد.

باستثناء الكويت، ترتبط عملات الخليج بالدولار الأمريكي. لذا، فإن ضعف الدولار سيزيد من تكاليف استيراد المنطقة للسلع والخدمات غير المقومة بالدولار، ولكنه سيجعل صادراتها أرخص.

ويضيف وانغ: "لا تزال العلاقات السياسية بين دول الخليج والولايات المتحدة قوية. لا أرى سببًا يدفعهم للتخلي عن الاستثمارات الأمريكية حاليًا".