لماذا نقترض... وكيف سنسدد؟

أهم سؤالين يواجهان المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن الدين العام، و يمثلان تحديان رئيسيان، ومن دون الرؤية الحكومية الواضحة بهذا الشأن، والبرنامج التنموي المطلوب، فإن هناك خشية أن يدخلنا هذا القانون في ما يعرف بـ"مصيدة الدين"، وهي مصيدة تقبع فيها العديد من الدول النامية، ولم تتمكن من الخروج منها، وهذه المصيدة أن تقترض ثم تقترض مجدداً لسداد الدين.

إن المستهدفات الستة المحددة في القانون المذكور مهمة، لكن السؤال الأهم: هل لدينا رؤية واضحة لاقتصادنا الوطني، وهل لدينا القدرة على تحويل الاقتراض إلى وسيلة لنقل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى منتج، بحيث يساعدنا ذلك في عدم الولوج في مصيدة الدين؟

إن السقف المحدد للاقتراض في القانون، البالغ 30 مليار دينار، يمثل نسبة معقولة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا ينبغي أن يقارن بنسبة الدين المرتفعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين، فهذه المقارنة لا معنى لها، وذلك لأن تلك الاقتصادات اقتصادات منتجة، ولديها نظم ضريبية تمكنها من إدارة الدين العام وسداده، على العكس من اقتصادنا المعتمد على النفط وتخصص إيراداته لتمويل إنفاق حكومي، يشكل معظمه الدعومات والرواتب، ويستحوذ الإنفاق الرأسمالي نسبة ضئيلة منه، فهل سيؤدي هذا الوضع إلى استخدام الدين في تمويل عجز الموازنة؟

أنا هنا لا أعترض على أن يكون للحكومة تفويض قانوني للاقتراض، فذلك مهم، خصوصا أمام وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، لكن الخشية من أن يتحول الاقتراض إلى تمويل الإنفاق الجاري، خصوصا في ظل عدم وضوح مشروع تنموي متكامل لاقتصادنا الوطني.

وفي تقديري، أن المستهدفات الستة التي تبرر القانون قد يصعب تحقيقها في ظل مالية عامة واقتصاد يعانيان من اختلالات هيكلية، تتطلب الإصلاح بحيث يكون الدين العام أحد أدوات هذا الإصلاح.

وما ذكرته ما هو إلا وجهة نظر غيورة على الكويت، ومخلصة لتتبوأ مكانتها الاقتصادية المرموقة، مثلما تبوأت مكانة دولية كبيرة، والله ولي التوفيق.