"العدل": اعتماد عضوية الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

في إطار جهود توحيد السياسات القضائية بين الدول الأعضاء

أعلنت وزارة العدل أن الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية اعتمدت خلال اجتماعها الخامس عشر أول من أمس الجمعة في تشيلي، عضوية دولة الكويت رسميا في الاتحاد، لافتة إلى مشاركة ممثلي 62 دولة عضواً في الاتحاد، إلى جانب وفود من دول أخرى بصفة مراقب من مختلف قارات العالم، في إطار جهود تبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي في مجال القضاء الإداري.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع استعراض مسيرة القضاء الإداري في دولة الكويت، بدءا من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959، الذي منح المحاكم المدنية اختصاص الحكم في دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، والنظر في العقود الإدارية، مرورا بإنشاء الدوائر الإدارية بموجب القانون رقم 20 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والتي تنظر اليوم آلاف القضايا سنويا. كما أشار الوفد الكويتي إلى أن دولة الكويت تُعد من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية، وهو ما نص عليه الدستور في المادتين (169) و(171).

وذكرت أن الجمعية العمومية للاتحاد ناقشت عددًا من القضايا الحيوية، من أبرزها: أساليب رفع القضايا الإدارية وآليات إعلانها والفصل فيها، تنفيذ الأحكام، جواز ممارسة القضاة الإداريين لأعمال في الجهاز التنفيذي، توحيد مفهوم "المصلحة" في الدعوى، وفض التنازع في الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية، وذلك في إطار مساعي الاتحاد نحو توحيد السياسات القضائية بين الدول الأعضاء.

ومثل دولة الكويت في هذا المحفل القضائي الدولي وفد رسمي برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وضم كلًا من: المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، وفهد الظبيري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين، ووليد منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.