بغداد تواجه تعريفات ترامب الجمركية بأربعة إجراءات... وأحكام بالإعدام لقتلة عائلة في مدينة الصدر
بغداد: نظم معلمو العراق إضرابا عاما عن الدوام في المدارس أمس، للمطالية بتحسين ظروفهم المعاشية وتعديل سلم رواتبهم التي لا تتلاءم ومستويات المعيشة في البلاد، حيث نظمت الهيئات التعليمية وقفات احتجاج واعتصامات أمام مدارسهم كما عزف آخرون عن الذهاب إلى المدارس، فيما تجمع آخرون أمام مديريات التربية في المحافظات حاملين أعلام العراق وهتفوا بشعارات تطالب بتحسين ظروفهم المعاشية وتعديل نظام الرواتب، وحسب المنظمون، يستمر الإضراب حتى غد الثلاثاء، لحين حسم تنفيذ مطالبهم خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة العراقية.
وأغلقت آلاف المدارس أبوابها مع ساعات الصباح الأولى وامتنع المعلمون والمدرسون عن الانتظام في الدوام وتقديم حصصهم الدراسية وفق الجدول الأسبوعي واضطر الطلبة إلى العودة إلى منازلهم، فيما كانت وزارة التربية دعت إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربيات في المحافظات كافة إلى الالتزام بالدوام الرسمي والعمل على إكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة للعام الدراسي الحالي بعد تصاعد الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وأعلن وزير التربية إبراهيم نامس أن الجلسة الأسبوعية للحكومة ستستضيف غدا نقيب المعلمين العراقيين عدي العيساوي لمناقشة مطالب المعلمين، كما أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي دعم مطالب المعلمين وأن البرلمان يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، داعيا إلى توفير الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي والمعيشي لهذه الشريحة.
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار الحكومة الأميركية زيادة التعريفات الجمركية، موجها باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية إن الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية، مضيفا أن اتضح من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق". وأردف أنه في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزعين والوكالات التجارية الأميركية وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية، كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة، بالإضافة إلى توجيه فريق المحادثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين وتنمّي الشراكة الإيجابية، وأخيرا، وجه رئيس الحكومة العراقية بتولي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.
من جانبها، أعلنت محكمة جنايات الرصافة في العراق إصدار ثمانية أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر في شرق بغداد، وذكر مجلس القضاء الأعلى إن المحكمة أصدرت حكما بالاعدام بحق ثلاثة مدانين بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد - مدينة الصدر مكونة من ثمانية أفراد بينهم أطفال، مضيفة أنه تم اصدار الحكم بحقهم وفقا لأحكام قانون العقوبات، فيما كانت قيادة شرطة بغداد الرصافة أعلنت في نهاية العام 2024، القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة مروعة بقتل عائلة مكونة من ثمانية أفراد معظمهم من الأطفال بمدينة الصدر شرق العاصمة.