وزير العدل: إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية تشمل 10 في المئة من القوانين السارية في المرحلة الأولى

• ننسق مع الداخلية في شأن سجن المدينين بعد عودة "الضبط والاحضار"

فارس العبدان

كشف وزير العدل ناصر السميط عن توجه لإعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت، مشيرا إلى أن لدينا حاليًا 982 قانونًا سارياً، وهدفنا في المرحلة الأولى هو مراجعة 10 في المئة من هذه القوانين، على أن يتم ذلك على مراحل حسب الأولوية، وذلك خلال سنة واحدة”.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الغانية بمناسبة الذكرى الـ68 للاستقلال، مساء أمس الأول، في فندق كراون بلازا، وذلك بحضور عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.

ورداً على سؤال حول توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيّز التنفيذ، قال: “تم تشكيل لجنة لهذا الغرض تضم عددًا من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة، بالإضافة إلى الاستعانة بجميع الاختصاصيين، مضيفا ان اللجنة بدأت أعمالها، ونتوقع أن تنتهي من مهامها خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف: “تمت مراجعة قانون الأحوال الشخصية بالكامل، بما في ذلك مسائل النفقة”.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن السجن الخاص بالمدينين بعد عودة الضبط والاحضار.

ولفت السميط إلى وجود توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، مؤكدًا أن هذا التوجه سينعكس في جميع التعديلات القانونية المقبلة.

وأكد السميط أن العلاقات الكويتية الغانية قديمة وتجاوزت الخمسين عامًا، مستذكرًا موقف غانا إبان الغزو العراقي الغاشم، وتأييدها للكويت من خلال إرسال قواتها للمشاركة في عملية التحرير.

وقال: “نحن وغانا نمدّ لهم يد التواصل في هذه المناسبة السعيدة، ونتمنى لهم كل التوفيق في كل المجالات”.