إثر الدور الرقابي على الأسعار... لماذا باتت مباني الهدام أكثر إغراء؟

في الآونة الأخيرة، تحديدًا خلال الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، شهدت السوق العقارية في الكويت تغيرات كبيرة نتجت عن القرارات واللوائح الجديدة التي أثرت عليها بشكل مباشر، فضلا عن التفعيل الحازم لبعض القوانين، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلامة، ومخالفات البناء، والتدقيق في إصدار شهادات الأوصاف للمباني السكنية والاستثمارية والتجارية من قبل البلدية.

هذا التوجه الرقابي الصارم أسهم بشكل كبير في التأثير على حالة العرض والطلب في السوق، وأدى إلى تذبذب ملحوظ في أسعار العقارات، فضلًا عن تردد عدد من المستثمرين والمتداولين في اتخاذ قرارات الشراء.

ويبرز هنا على وجه الخصوص العقار الاستثماري، الذي يُعد محورًا أساسيًا في السوق العقارية الكويتية، حيث تأثر بشكل واضح بتفعيل القوانين الرقابية، خصوصا في ما يتعلق بمخالفات البناء والسلامة من قبل البلدية والإطفاء.

نتيجة لذلك، أصبح الطلب متزايدًا على العقارات القديمة، بغرض إخلائها وهدمها وإعادة بنائها وفق القوانين الجديدة، تفاديًا للمخالفات. ويرجع ذلك إلى أن الكثير من العقارات الاستثمارية المدرّة للدخل تحتوي على مخالفات؛ بعضها يمكن تسويته وبيع العقار بنسبة عائد صحيحة، والبعض الآخر يتضمن مخالفات جسيمة تجعل العائد غير منطقي إذا ما قورن بنسبة البناء والموقع.

وفي هذه الحالة، نجد أن ارتفاع العائد يكون أحيانًا نتيجة وجود تعديات ومخالفات، مما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن شراء هذه العقارات، والتوجه بدلًا من ذلك نحو العقارات الجديدة أو الخالية من المخالفات، لضمان قيمة استثمارية مستقرة وآمنة.

وبهذا المشهد، يمكن القول إننا نشهد خطوة تصحيحية إيجابية ورائدة في سوق العقار، ترتكز على الجودة، والإتقان، والالتزام بتصميم المباني وفق المعايير القانونية، بما يعزز الشفافية في السوق، ويدعم القدرة على التقييم العادل للعقارات، ويقضي تدريجيًا على التلاعب في الأسعار.