تنويع الأنشطة في الوفرة والعبدلي

تنويع الأنشطة في الوفرة والعبدلي يترجم اهتمام الدولة بتوسيع نطاق قطاع الزراعة، والثروة الحيوانية، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد قابل أصحاب الحيازات الزراعية هذا الاهتمام بتفاعل إيجابي، من خلال الاستخدام الأمثل لحيازاتهم الزراعية، لتعزيز إنتاجية هذا القطاع، حيث أصبحت مزارع الوفرة والعبدلي توفر منتجات متنوعة للسوق المحلية، إلى جانب جاذبيتها للسياحة الداخلية، إذ يقصدها عدد كبير من المواطنين على مدار السنة.

وفي ظل التكاليف العالية للإنتاج الزراعي، ورغبة الأهالي ملاك الحيازات في تنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة المناطق الحدودية، شمالاً وجنوباً، نفذ عدد منهم مشاريع صغيرة، كالمقاهي والمطاعم، في أجزاء محدودة من الحيازات، دون تعارض مع أغراضها.

وكانت هذه المشاريع مصدر جذب للراحة والاستجمام للزوار، وأسهمت في جعل المنطقتين أكثر حيوية، كما وفرت دخلاً إضافياً لأصحاب الحيازات، يساعدهم على تغطية التكاليف. وبعد أن اعتاد الناس ارتياد تلك المقاهي والمطاعم، التي التزمت الاشتراطات، الصحية والغذائية، فوجئ ملاكها بقرارات إغلاقها، رغم التكاليف الكبيرة التي تحملوها في الإنشاء والتجهيز والتوظيف!

السؤال هنا: هل كان قرار الإغلاق صائباً؟

في تقديري كان من الممكن اتخاذ بدائل أفضل، مثل إصدار قرارات تنظيمية تسمح لتلك المشاريع الصغيرة بمزاولة نشاطها، وفق ضوابط تضمن سلامة الخدمات المقدمة، وتلبي احتياجات الزوار.

كما أن تنظيم هذه المشاريع، وتشجيع الاستثمار فيها بما لا يتعارض مع أغراض الحيازات، من شأنه دعم النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق الحدودية.

إن إعادة تنظيم هذه المشاريع أفضل من إغلاقها، وفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة في مجالات الترفيه والخدمات، والإنتاج، سيسهم في تنويع اقتصاد منطقتي الوفرة والعبدلي، ويعزز السياحة الداخلية من دون الإخلال بأهداف الحيازات الزراعية.

محام كويتي