اليوسف: تقنيات الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للاقتصاد العالمي

أكد في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بالمنطقة وزيادة إنتاجيتها وتنافسيتها

المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود العربية وتوحيد السياسات والإجراءات وتكريس روح التضامن

ناجح بلال

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن المرحلة الحالية بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي وتكريس روح التضامن العربي.

وقال اليوسف في كلمته خلال استضافة الكويت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الدورة الاعتيادية الـ 16 لمجلس وزراء المالية العرب أن هذه الاجتماعات تنعقد اليوم للتأكيد على دعم واستمرار العمل العربي المشترك في خطوة نحو تكامل الجهود العربية لتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الانتاجية والتنافسية.

وشدد على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء وأنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها، مشددا على أهمية عدم اغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركاً رئيسا للاقتصاد العالمي، معتبرا أن ذلك يمثل تحديا بارزا في قدرة الاقتصاد العربي على دمج هذه التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو.

وذكر أن دولة الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها في القمة التنموية الأولى عام 2009 والعمل على توفير فرص عمل.

وأكد أن التزام دولة الكويت في دعم التنمية في الدول النامية ليس وليد اللحظة بل هو نهج راسخ تجسد في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من ستة عقود ليصبح علامة فارقة في مسيرة العطاء العربي والدولي في مجال التنمية.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالدور الحيوي الذي تؤديه صناديق التنمية الخليجية والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الوفاء في التزاماتها تجاه تمويل المشاريع التنموية حول العالم مما يعكس الإيمان المشترك في أهمية التضامن والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.

وذكر أن اهتمام دولة الكويت بالهيئات والمؤسسات المالية العربية يأتي من واقع الإيمان بأهميتها، مشيرا إلى أنها لن تدخر وسعا في دعم ما يصدر عن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية وترتقي في آمال وطموح المواطن العربي.

رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية فهد اليوسف متوسطاً وزراء المالية العرب ووفود الهيئات المالية العربية

لتسريع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي

وزيرة المالية: ملتزمون ببناء شراكات ستراتيجية إقليمياً وعالمياً

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام امس الأربعاء التزام دولة الكويت ببناء شراكات ستراتيجية إقليميا وعالميا لتسريع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة في العالم العربي.

واضافت عقب الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوي الـ54 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

وقالت الفصام إن هذه الاجتماعات تمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات المالية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بين الدول العربية.

وأضافت أن الجهود المبذولة من الدول العربية ساهمت في تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي تتطلب المزيد من الجهود والتعاون وتقريب الرؤى والأفكار بين الدول العربية عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أهمية التعاون الوثيق بين الدول العربية لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على نحو يضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوظيف رأس المال البشري.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية اختيار رؤساء مجالس ونوابهم من المحافظين، وتم خلال اجتماع الهيئات انتخاب دولة الكويت لرئاسة الاجتماع المقبل لمجلس محافظي صندوق النقد العربي وتم تعيين فوزي يوسف الحنيف لرئاسة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وزير المالية العُماني يدعو لتوفيرمناخ استثماري جاذب

الحبسي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة يتطلب ستراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف

أكد وزير المالية العماني سلطان الحبسي في كلمته أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس سلبا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي.

وقال الحبسي إنه في ظل المتغيرات العالمية تقتضي الحاجة أن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات

وأضاف أن القرارات الصادرة أخيرا من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم تدعو إلى استذكار الأهمية البالغة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم الذي يمكن من تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال وتنمية الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال لن يحدث الا بسن القوانين والتشريعات التي تعزز قنوات الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتكثيف الجهود وتحمل المسؤوليات في رفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة.

وأشاد بالجهود المبذولة من الدول العربية لتجاوز الكثير من الصعوبات موضحا أن هناك الكثير من التحديات في الأمام تتطلب المزيد من تضافر الجهود والتعاون.

وقال إن الوضع الراهن يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير ستراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.

"العربي للإنماء" أصدر سندات تمويل بـ50 مليون دينار

أعلن المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد امس الأربعاء إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار (نحو 5ر162 مليون دولار) لتمويلات القطاع وذلك للاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع للصندوق.

جاء ذلك في كلمة للسعد خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.

وقال السعد إنه سيتم استعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة تحقق الهدف التنموي وتضمن الاستدامة وتحسين موادر الصندوق، موضحا أنه من المستهدف رفع مداخلات القطاع الخاص من 500 مليون دولار إلى مليار دولار في عام 2030.