ضمانات بديلة عن إجراء الضبط والإحضار

وجهة نظر

‏قانون المرافعات، هو الذي تستند إليه قرارات الضبط والإحضار، وحبس المدينين على ذمة الامتناع عن تنفيذ كل الأحكام المدنية، كيف للمدين سداد دينه وهو الحبس، ولماذا يتم منعه من كل الاحكام المدنية؟

وهو الحب، هكذا لا يرجع الدين للدائن، بل يجب النظر بممتلكات الرجل، والى حالته ومراعاته، ووضع الحلول له، فمثلا منح الرجل وظيفة اذا لم يكن موظفاً، او منحه وظيفة أخرى غير وظيفته، او تدفع الدولة عنه، ثم يسدد اليها على مهل، وذلك كله لصالح المواطنين، سواء للدائن او المدين، مع العلم ان في المادة 11 لقانون العهد الدولي لحقوق الانسان، ‏لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

والكويت صادقت على الاتفاقية عام 1996، وعندما تصادق الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات يكون لزاما عليها تنفيذ ما جاء بها.

وبعد مرور 25 عاما نفذت الكويت الغاء الضبط والاحضار، وقد نشر في الجريدة الرسمية في عددها 1506 بتاريخ 25 / 10 / 2020 إلغاء المواد (292) الفقرة الاولى والثانية والرابعة من المادة (293 و294 و295 و296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، المشار اليه كما الغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق.

‏عبدالله ضيدان الصليلي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون