مفهوم التشريع

وجهة نظر

في الوقت الحالي، يعتبر التشريع من أهم المصادر الرسمية التي تستمد منها القواعد القانونية، فهو المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه القاضي في البداية للبحث عن نص قانوني يحكم المنازعة، كما أنه مصدر عام، إذ لا يقتصر اختصاصه على نوع معين من المسائل، بل يجب الرجوع إليه في جميع القضايا التي تُعرض على القضاء دون استثناء.

وسوف اعرض تعريف التشريع وخصائصه، فالتشريع يُعد عملية سن القواعد القانونية في صورة مكتوبة من السلطة المتخصصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

ويمكن ايجاز خصائص التشريع بذكر تصنيفه إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. التشريع الأساسي (الدستور): الذي يمثل القواعد الرئيسية التي تحكم الدولة.

2. التشريع العادي (القانون): الذي يُسن لمعالجة القضايا اليومية، والمشكلات المختلفة.

3. التشريع الفرعي (اللوائح): التي تضع التفاصيل التنفيذية للقوانين.

ويتميز التشريع عن غيره من مصادر القانون بالعديد من المزايا التي تجعل له طابعا خاصا:

• الوضوح: إذ أن نصوصه مكتوبة، مما يسهل التعرف عليها، لذا تنشر الدول قوانينها في مجلدات ومدونات، يمكن الرجوع إليها بسهولة.

• سهولة التعديل: على عكس العرف الذي يتطلب وقتا طويلاً لكي ينشأ، يمكن للسلطة المتخصصة تعديل، أو إنهاء التشريع بسرعة.

• المرونة: التشريع يُسن استجابة لاحتياجات المجتمع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وهذه الاحتياجات تتغير مع مرور الوقت، مما يجعل التشريع قابلًا للتعديل بسهولة.

• إزالة التكرار والتعارض: التشريع المكتوب يساعد في القضاء على أي تعارض بين القواعد القانونية، مما يؤدي إلى وحدة النظام القانوني في الدولة.

وفي الوجه الآخر فإن التشريع لا يخلو من عيوب؛ فرغم مزايا التشريع، هناك بعض العيوب التي يمكن أن تؤثر عليه:

• الجمود: التشريع يتسم أحيانا بالجمود لدرجة أن تعديله، أو تغييره، قد يكون صعبا ويتطلب إجراءات معقدة.

• تعبير عن السلطة: التشريع يعكس أفكار وآراء السلطة التي سنته، مما قد لا يعكس بالضرورة مصلحة الأفراد في المجتمع.

• وحدة التشريع: قد لا يكون التشريع الموحد الذي يُطبق على كل أقاليم الدولة دائمًا في مصلحة الجميع، فقد تختلف خصوصيات كل إقليم مثل العادات والتقاليد ومستوى الدخل، مما يستدعي وضع تشريعات تأخذ هذه الفوارق بعين الاعتبار.

بهذه الطريقة، أجد أن التشريع يمثل أداة قوية لحماية النظام القانوني، رغم ما قد يعترضه من تحديات تتعلق بالجمود، وعدم التكيف السريع مع التغيرات المجتمعية.

أريج أحمد الرشيدي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون