"الشال": لا رابح في الحرب التجارية الشاملة

اكد تقرير الشال الاسبوعي أنه لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة مبررا صحيحا لها. وتكلفتها على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي وأعلى تداعياتها المحتملة سوف تطال الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن العجز التجاري معيار واحد يسبقه في الأهمية ميزان الخدمات وغالبية مولدات الناتج الأميركي المحلي خدمية، يضاف إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والولايات المتحدة من أكبر المستفيدين منهما، ومعدلات نمو اقتصادها فاقت في العقود الثلاثة الفائتة كل شركائها من الاقتصادات المتقدمة، ما يعني أن إدعاء سرقة الآخرين لها غير صحيح ولم يضعها في موقف نازف أو ضعيف.

واعتبر الشال ان لهذه الحرب التجارية مبرران اثنان الأول هو الخوف من تداعيات دخول الولايات المتحدة مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً، والثاني هو إغراء استخدام عامل التفوق في القوة لاختصار وقت مواجهة أزمتها، مبينا أن الدين العام الأميريكي كان قريب من الصفر عندما تخلت الولايات المتحدة عن ربط الدولار الأميركي بالذهب في أغسطس من عام 1971، وبلغ رقم قريب من 10 تريليون دولار في عام 2008 قبل أزمة العالم المالية، وبلغ نحو 23 تريليون دولار في بداية عام 2020، وهو حالياً بحدود 36.6 تريليون دولار، أو نحو 124% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ديونها مؤخراً غير مستدام وغير محتمل، وتلك الحرب قد تزيد من تكلفة خدمته.

وبين ان العجز التجاري بلغ نحو 920 مليارا في عام 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليون، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري. والصين وحدها وهي المصنفة عدو ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة بنحو 270 مليار دولار تستثمر نحو ثلاث أضعافه في سندات الخزانة، أو نحو 770 مليار دولار. بقية عجوزاتها التجارية وفق ارتفاع قيمتها، أكبرها مع الاتحاد الأوروبي بنحو 236 مليار، ثم المكسيك بنحو 157 مليار وفيتنام صناعاتها المتقدمة في غالبيتها استثمارات أميركية، بنحو 113 مليار دولار، وما بين 68 مليار دولار و55 مليار لأربع دول حليفة، واحدة ضمنها جارة للولايات المتحدة، تلك الدول هي تايوان واليابان وهي أكبر المستثمرين في سندات الخزانة، وكوريا وكندا.

وتابع ان شن تلك الحرب التجارية الشاملة، إضافة إلى الحديث عن ضم دول أخرى، تهدد المرجعية السياسية للولايات المتحدة وهي عاصمة العالم السياسية، تؤدي أيضاً إلى فقدان الثقة بمرجعيتها الاقتصادية والمالية والتجارية التي اكتسبتها منذ إتفاقات بريتون وودز في عام 1946، وتقوض فاعلية المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتدفع بالمتضررين طوعاً ورغبة إلى أحضان مشروع الحزام والطريق الصيني، ولاحقاً تهدد جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمي. لذلك، نميل إلى الاعتقاد بأن حجم الضرر على الولايات المتحدة سوف يدفعها إلى ولوج قريب وجاد، بدأت مؤشراته من أجل عقد إتفاقات تهدف إلى تجميد أو تخفيض رسومها الجمركية، تحقق بعدها بعض المكاسب المالية ولكن، يتم استثمارها سياسياً وذلك يحقق أهون الضرر ويظل كبير، وحتى غير مؤكد. ما ينتظرنا بدءً من المستقبل القريب هو بدء تشكيل عالم جديد لم نعرفه من قبل، عالم شبيه بواقع ثلاثينيات القرن الفائت وما آلت إليه الأمور من انتقال العظمة من أوروبا إلى أمريكا، هذه المرة سوف نشهد تسريعا في تشكل قطبيات متعددة، ثقلها باتجاه الشرق الأسيوي.

وقال التقرير ان الكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية، هما النفط والاستثمارات الخارجية، أعلنت فيها الحكومة الأسبوع الفائت تأجيل برنامجها المتأخر 11 شهراً منذ تشكيلها، إضافة إلى غياب لأي رؤية، وأولوياتها الاقتصادية المعتمدة هامشية لاعلاقة لها، لا قبل تلك الأحداث ولا بعدها، بالأولويات الملحة لبلد بمثل ظروفها، هو من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين في التحوط لها.

تطرق تقرير الشال الى ارباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت، قال إن 137 شركة أو نحو 96.5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة اعلنت نتائج اعمالها لعام 2024 من اصل 142، حققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.804 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 9.8% عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2023 والبالغ نحو 2.555 مليار دينار.

واضاف ان عدد الشركات الرابحة بلغ 113 شركة والخاسرة 24 شركة، مقابل 114 شركة رابحة و23 شركة خاسرة للعينة ذاتها عن عام 2023. وحققت 85 شركة تقدماً في أدائها، وضمن تلك الشركات زادت 68 شركة مستوى أرباحها، و17 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 62% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 82 شركة في عام 2023.

واشار الى ان عدد الشركات التي تراجع أداؤها العام الماضي بلغ 52، ضمنها 14 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و38 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 55 شركة حققت تراجعاً في أدائها ضمن العينة ذاتها لعام 2023.