أعلنت وزارة العدل أن اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني عقدت اجتماعها الأول اليوم برئاسة وزير العدل ناصر السميط بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم (210) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة.
وقالت في بيان صحافي إن اللجنة استعرضت في الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال منذ تأسيس اللجنة في عام 2018 إلى جانب مشاريع القوانين المطلوب إعدادها في المرحلة المقبلة علاوة على باقي المشروعات والخطط اللازمة للمضي قدما في إنفاذ متطلبات القانون الدولي الإنساني.
وبينت أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومواكبة للتطورات الإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيدين المحلي والدولي في مجال احترام وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.