"فنية البلدي" تعتمد تعديلات لائحية من شأنها دعم التنمية الزراعية والحيوانية في البلاد

• أوصت بتحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن "المترو" وإعادة تقييم مساراته ومحطاته

ايناس عوض

كشفت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي، منيرة الأمير، عن إدخال تعديلات جوهرية على الاشتراطات والمواصفات المتعلقة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية.

وأضافت في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم أن التعديلات الجديدة جاءت بعد إعادة الجدول للدراسة مرة أخرى، بهدف تضمين رؤية بعض الجهات المعنية ومناقشتها بشكل تفصيلي قبل إصدار القرار النهائي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على تطوير المناطق الحيوية في البلاد.

وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود اللجنة لتحديث الأنظمة العمرانية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب توفير بيئة متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وتضمنت التعديلات إعادة تعريف المناطق الزراعية وتنظيم استخدامها،وتحديد نسب ومساحات البناء داخل القسائم الزراعية،وتطوير معايير الارتفاعات والارتدادات،وإجراءات أكثر وضوحًا لترخيص المشاريع الزراعية،وتحسين متطلبات البنية التحتية للمشاريع الزراعية،وتحديد آلية وضع حاويات القمامة في الحيازات الزراعية،ودعم أصحاب القسائم ومشاريع الأمن الغذائي.

وأكدت منيرة الأمير أن هذه التعديلات لم تُعتمد بشكل عشوائي، بل جاءت نتيجة دراسات فنية معمقة واجتماعات موسعة ضمت بلدية الكويت بأقسامها المختلفة، واللجنة الفنية، ووزارة البلدية على أعلى المستويات، إضافة إلى آراء أصحاب القسائم الزراعية ومربي الثروة الحيوانية، لضمان أن التعديلات تلبي احتياجاتهم وتدعم استدامة الإنتاج.

وشددت على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو إيجاد بيئة تنظيمية متكاملة تدعم المشاريع الزراعية والحيوانية وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي للكويت، مع مراعاة الجوانب البيئية والتخطيطية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الفنية رد الجهاز التنفيذي على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، بشأن مشروع مترو الكويت.

وأوصت اللجنة بضرورة تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشروع، وإعادة تقييم المسارات والمحطات المدرجة سابقًا في قرارات المجلس البلدي، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع بما يواكب رؤية الكويت الجديدة وخططها التنموية.