نظرة تاريخية حول تطور وضع الدستور الكويتي

تعد الدساتير من الأسس القانونية التي تنظم شؤون الدولة، وتحدد العلاقة بين السلطات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. يعد الدستور الكويتي من أقدم الدساتير العربية، وقد تم وضعه في ظروف سياسية واجتماعية معينة، حيث مر بمراحل متعددة قبل أن يتم اعتماده في 1962. في هذا المقال، سنستعرض الطرق التي تم من خلالها وضع الدستور الكويتي، بالإضافة إلى الخلفية السياسية التي أدت إلى صياغته وقبل وضع الدستور الكويتي، كانت الكويت تحت نظام حكم أمير وراثي، حيث كانت البلاد تتبع النظام التقليدي الذي يعتمد على شيوخ القبائل. ومع بداية الخمسينات من القرن العشرين، ظهرت الحاجة إلى وضع نظام قانوني حديث يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الكويت في تلك الفترة، شهدت الكويت تحولات مهمة في مجال التعليم والتنمية الاقتصادية بفضل اكتشاف النفط، مما زاد من الحاجة إلى تنظيم الحياة السياسية داخل البلاد. من جهة أخرى، كانت الضغوط الشعبية تتزايد من أجل منح المواطنين مزيدا من الحقوق السياسية وتوسيع مشاركتهم في الحكومة و أيضنا الخطوات الأولية نحو الدستور كانت في عام 1954، شكلت الكويت لجنة لتعديل وتنظيم الحياة السياسية، وكانت هذه اللجنة تُعرف بلجنة "العراب"، حيث تم تشكيلها بموجب أمر أمير الكويت. وقد كان الهدف من هذه اللجنة دراسة وضع دستور حديث للبلاد يضمن المشاركة الشعبية في عام 1961، بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، أصدر أمير الكويت، الشيخ عبد الله السالم الصباح، مرسومًا بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الكويتي. كان الهدف من هذه اللجنة هو وضع إطار قانوني يضمن حقوق المواطنين، ويحدد مهام السلطات، ويضمن استقلال القضاء.

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون