17% ارتفاع التمويلات التجارية إلى 414 مليون دينار في فبراير

نمو إجمالي الرصيد المتراكم للتسهيلات المصرفية للقطاع إلى 3.78 مليار

محمود شندي

ارتفعت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت "للمقيمين وغير المقيمين" في شهر فبراير الماضي بقيمة 59.8 مليون دينار وبنسبة 17% لتصل الى مستوى 414.1 مليون دينار مقابل 354.3 مليون دينار في يناير 2025 على أساس شهري، كما ارتفعت تلك التمويلات على أساس سنوي بنسبة 187.3 % وبقيمة 570 مليون دينار بعد ان كانت 144.1 مليون دينار في فبراير 2024، وبلغ اجمالي التمويلات للقطاع خلال شهري يناير وفبراير نحو 768.4 مليون دينار.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات قطاع التجارة خلال فبراير بنحو 58 مليون دينار وبنسبة 1.5% ليصل الى 3.783 مليار دينار مقابل 3.725 مليار دينار في شهر يناير الماضي، فيما ارتفع الرصيد على اساس سنوى بنحو 194 مليون دينار بنسبة 5.4 % بعد ان كان 3.589 مليار دينار في فبراير الماضي.

وسجلت التمويلات المصرفية لقطاع التجارة أعلى مستوياتها خلال عام 2024 خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 463.1 مليون دينار، في حين جاء شهر اكتوبر في المركز الثاني بقيمة 416 مليون دينار، اما شهر سبتمبر الماضي فجاء في المرتبة الثالثة بقيمة 369.8 مليون دينار.

واوضحت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ان التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023، ثم قفزت بواقع 390 مليون دينار وبنسبة 12.7% ثم قفزت الى مستوى 3.4 مليار دينار في 2024.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية، وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

موجودات البنوك

من جانب آخر أعلن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 1.2 في المئة ليصل إلى 41.1 مليار دينار (نحو 135.6مليار دولار) في فبراير الماضي على أساس شهري.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في فبراير الماضي 1.2 في المئة لتصل إلى 37.6 مليار دينار (نحو 124 مليار دولار). وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.8 في المئة في فبراير الماضي إلى 92.3 مليار دينار (نحو 304 مليارات دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 في المئة إلى 15.6 مليار دينار (نحو 51.5 مليار دولار).

التسهيلات الائتمانية

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في فبراير الماضي 57.24 مليار دينار، مقابل 54.37 مليار دينار في فبراير 2024.

وعلى أساس شهري، فقد انخفض حجم التسهيلات الممنوحة بنحو 0.09% عن مستواها بختام شهر يناير 2025 البالغ 57.29 مليار دينار، وتوزعت التسهيلات في ختام شهر فبراير 2025 بين 49.77 مليار دينار للمقيمين، و7.47 مليار دينار لغير المقيمين.

وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.78 مليار دينار لقطاع التجارة، و2.80 مليار دينار لقطاع الصناعة، و2.94 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و38.1 مليون دينار لقطاع الزراعية وصيد الأسماك، و2.93 مليار دينار قروضا للبنوك.

يأتي ذلك إلى جانب تسهيلات بـ2.74 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك، و19.39 مليار دينار تسهيلات شخصية، و3.73 مليار دينار لشراء الأوراق المالية.

وقدمت البنوك تسهيلات بقيمة 10.38 مليار دينار لقطاع العقار، و2.48 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و851.10 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و5.20 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى، وارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالكويت بنهاية فبراير 2025 بنحو 3.45% على أساس سنوي.

وسجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 54.84 مليار دينار، مقابل 53.01 مليار دينار في ختام فبراير 2024.

وبلغت قيمة ودائع الحكومة 4.85 مليار دينار خلال الشهر المذكور، مقابل 4.64 مليار دينار خلال الشهر المناظر من 2024، لترتفع بنسبة 4.66%، وارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص 5.22% ليبلغ 38.23 مليار دينار في فبراير من العام السابق، مقابل 36.33 مليار دينار خلال الفترة المناظرة من 2024، كما نمت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 1.17%، لتسجل 7.91 مليار دينار بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.82 مليار دينار خلال الشهر نفسه من العام السابق.