عون يستبعد دمج "حزب الله" في الجيش على غرار "الحشد" العراقي... ويؤكد نزع سلاحه بـ"التراضي"

بيروت ودمشق اتفقتا على ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب

بيروت، عواصم - وكالات: بعدما أكد التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية اللجوء إلى الحوار لتحقيق ذلك، استبعد الرئيس اللبناني جوزاف إمكانية دمج "حزب الله" في الجيش اللبناني، كما أكد أن الحزب لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش، قائلا "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي العراقي لاستيعاب حزب الله بالجيش"، مؤكدا أنه يمكن لعناصر الحزب الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب، مشددا على أن القرار اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة وتبقى تنفيذه عبر الحوار مع "حزب الله" في إطار ستراتيجية دفاع وطني وليس عبر القوة.

وبينما ينهي الرئيس اللبناني اليوم، زيارة إلى قطر بدأها أمس بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أكد عون حرص الدولة على ضمان أن تجرى الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة الشهر المقبل بطريقة حرة ونزيهة وفي أجواء من الديمقراطية، داعيا خلال زيارات رسمية شملت المديرية العامة لأمن الدولة ووزارة الدفاع الوطني، عناصر أمن الدولة، إلى التحقيق في أي شكاوى تتعلق بالفساد وعدم التهاون مع الفاسدين، معتبرا أن من أبرز مهام جهاز أمن الدولة المساهمة في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ القانون، مشددا خلال زيارته لقيادة الجيش واجتماعه بالمجلس العسكري بحضور وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش رودولف هيكل، على الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش، مؤكدا استمرار العمل بالإصلاحات التي بدأتها الدولة.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن زيارته إلى دمشق تفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، لأن قرار سورية للسوريين وقرار لبنان للبنانيين، قائلا إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع والمسؤولين السوريين، ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وصولا إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية سعودية، لافتا لتشديد الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار البلدين، ومناقشة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

وأكد سلام أنه بحث مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام وبعض الجرائم التي يتهم بها نظام الأسد، كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وبشأن الملفات الاقتصادية، كشف أنه تم البحث في التعاون بالمجالات المختلفة وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني، كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري، كاشفا الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل، وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سورية ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك ايضاً من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة ثلاثة بينهم طفل، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة عيترون، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا ظهر أمس، حيث شنت غارة مستهدفة سيارة على مفترق سمخيا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بثلاثة صواريخ موجهة، بينما ألقت مُسيّرة إسرائيلية قنبلةً على مزارعي الدخان في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.