خلية "الاخوان" الأردنية إلى محكمة أمن الدولة بتهم الإرهاب والإخلال بالنظام العام

وكالات

أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة الاردنية العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ اليوم، الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة لمتهميْن اثنيْن في قضية تصنيع الصواريخ ، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته لمتهم واحد.

وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته لثلاثة متهمين.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام لأربعة متهمين، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لخمسة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أعلن الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً ينتمون إلى تنظيم محظور في قضايا كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، في وقت كشفت اعترافات المتهمين المصورة أنهم يتبعون جماعة الاخوان المسلمين.