وزير الخارجية: موقفنا ثابت من دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار في سورية

فارس العبدان

جدد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، موقف دولة الكويت الثابت والداعم لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل، يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الوزير اليحيى خلال انطلاق الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

وأضاف اليحيا أن الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تواصل دعم سورية على مختلف الأصعدة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية، مشددًا على أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على طريق التنمية والسلام الدائم.

وتضمنت الكلمة التي ألقاها الوزير اليحيا في افتتاح الاجتماع الوزاري التالي :

إن هذا الاجتماع يُمثل مرحلة هامة في مسيرتنا المشتركة نحو بناء شراكة ستراتيجية مستدامة تُسهم في تحقيق الأمن، والاستقرار، والتنمية في منطقتنا والعالم.

إن هذا اللقاء الوزاري، الذي يجمعنا، يكتسب أهمية خاصة باعتباره فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وترسيخ مفهوم الشراكة متعددة الأبعاد التي تشمل التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والأمني.

ونحن إذ نلتقي اليوم، نؤكد على إرادتنا السياسية المشتركة نحو توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات، لتحقيق أهدافنا الستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبلًا مزدهرًا لشعوبنا.

لقد شهدت العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تطورًا ملحوظًا، وهي تُعد اليوم نموذجًا للتعاون المثمر في مجالات عدة، بدءًا من التجارة والاستثمار وصولًا إلى التبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي..هذه العلاقات قامت على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي أكد عليها الاجتماع الوزاري الأول للجانبين المنعقد في الرياض عام 2022، ثم أعقبها تأكيد القمة الثانية المنعقدة في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023، التي أطلقت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، ووضعنا خلالها خطة العمل المشتركة (2023–2027) التي جسدت خارطة طريق نحو تعزيز روابطنا في جميع المجالات.

إن اجتماعنا الوزاري اليوم هو استمرار لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، ويعكس التزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الستراتيجية بيننا. ونحن هنا اليوم لكي نؤكد مرة أخرى على أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة، وتعزيز الربط اللوجستي بين دولنا عبر مشاريع النقل والربط السككي، بما يُسهم في تسهيل التبادل التجاري ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أود أن أعرب عن تقديرنا لما أسفر عنه اجتماع كبار مسؤولي وزارات خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في مدينة طشقند بتاريخ 10 أبريل 2024، من نتائج إيجابية ومثمرة، تمثّلت في التوافق البنّاء حول الوثائق التحضيرية للقمة الثانية المرتقبة بين الجانبين، المزمع عقدها في 5 مايو المقبل في مدينة سمرقند. وإننا نرى في هذا التقدم مؤشرًا واعدًا يعكس الرغبة الصادقة لدى الطرفين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزز من دور الشراكة الخليجية – الآسيوية الوسطى في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

إننا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة، تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعّال تجاه عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل، فعلى الصعيد الاقتصادي، نؤكد على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين دولنا، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والمشاريع التي تُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، في ظل الالتزام المشترك نحو تحقيق الانتقال إلى اقتصاديات خضراء، وتعزيز الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية في هذا المجال.

أما في المجال الأمني، فإن الأمن والاستقرار يُعدان ركيزتين أساسيتين في ستراتيجيتنا المشتركة، وإننا نؤمن بأن تعزيز التنسيق الأمني، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات السيبرانية، والجريمة المنظمة هي أولويات مشتركة تُسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، فإن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأمنية بين دولنا سيُسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتجددة، وضمان بيئة آمنة ومزدهرة لشعوبنا.

وفيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، فإننا نؤكد دعمنا الثابت لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل، يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تشهد الساحة السورية تطورات إيجابية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وفي هذا الإطار، تواصل دول مجلس التعاون دعم سورية على جميع الأصعدة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، كما تؤكد دول المجلس أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائم.

إننا نتطلع وباهتمام كبير إلى عقد القمة المرتقبة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي ستُعقد في مدينة سمرقند العريقة في 5 مايو 2025، باعتبارها محطة هامة في تعزيز شراكتنا الستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات،ونحن على يقين بأن هذه القمة ستكون نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز التنسيق المستدام وتبادل الخبرات في كافة المجالات، بما يحقق مصلحة شعوبنا ويُسهم في تحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة المنشودة.

وفي الختام، أُجدد ترحيبي الحار بكم في دولة الكويت، معبّرًا عن التزام دول مجلس التعاون بتعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، ومؤكدًا في الوقت ذاته على مواصلتنا لدعم هذه الشراكة الستراتيجية بكل السبل الممكنة.