في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع الخدمات المقدمة لأصحاب هذه المشروعات.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للجمارك أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل الجمركي، وتسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن النظام الجديد يتيح التحقق الفوري من بيانات المشروعات المسجلة لدى الصندوق، مما يسهم في تقليص المعاملات الورقية، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي، ورفع مستوى الشفافية.
وأكد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى استمرار الجمارك في توسيع نطاق الربط الإلكتروني لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة مع المجتمع التجاري.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإدارة العامة للجمارك تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات جمركية ذكية، تقلل التكاليف، وتختصر الوقت، وتدعم بيئة الاستثمار، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.