احتكار الأراضي الفضاء... صبر الحكومة نفد

تساهم السلوكيات الاحتكارية لمالكي القسائم غير المبينة "الاراضي الفضاء" في تضخم أسعار العقارات السكنية، كما تؤثر سلبا على أسعار الايجارات، لذا قادت الحكومة حربا ضروسا لتعديل بعض القوانين في محاولة لتخفف الاعباء على المواطنين من هذا الباب.

اجرت الحكومة تعديلات لمواجهة هذه السلوكيات الاحتكارية، كان ابرزها تلك التعديلات التي وردت على القانون رقم 126 لسنة 2023 الذي شدد العقوبات ورفع قيمة الرسوم على القسائم غير المبنية بالكويت وهي تعديلات على القانون رقم 50 لسنة 1994 لتنظيم استغلال القسائم السكنية وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008.

بمقتضى التعديلات رفعت الدولة الرسوم على الاراضي الفضاء وغير المستغلة حيث كان القانون قبل التعديل يفرض رسوما على الاراضي غير المستغلة التي تتخطى 1500 متر بقدرنصف دينار لكل متر كرسم سنوي. في حين قلص القانون المعدل المساحة المستثناة من الرسوم الى 1500 متر وضاعف الرسم الى 10 دنانير للمتر بعد مضي سنة من صدور التعديلات وتزداد تدريجياً بمقدار 30 ديناراً سنوياً حتى يصل إلى 100 دينار للمتر المربع.

كما قام بتعديل الية احتساب النسبة المبينة من الارض في التعديل الصادر 2008 التي نصت على "لاتعتبر القسيمة مبنية إلا إذا بلغت نسبة البناء 200 متر مربع أو 20 في المئة من مساحتها، أيهما أكبر.

ولذا جاء شرط في التعديل لاعتبار معدل نسبة البناء في الارض للإعفاء من الرسوم "لا تعتبر القسيمة مبنية إلا إذا بلغت نسبة البناء 50% من مساحتها وتم إيصال التيار الكهربائي إليها وهو تعديل جوهري مقارنةً بالحد الأدنى السابق (20% فقط).

ويأتي التعديل الذي يمنع المضاربة في الاراضي والتحايل على محاولة التهرب من الاعفاء.

أولا: قرر القانون استمرار استحقاق الرسوم رغم التصرفات العقارية التي تعيد الملكية إلى نفس المالك خلال سنتين لاتقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسوم.

ثانيا: قرر التعديل بانه لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيلات بالتصرف في القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية وإلا فإن أي تصرف يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ثالثا: حظر القانون تعامل الشركات والمؤسسات الفردية مع القسائم السكنية سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن إصدار حوالة حق أو حتى التوكيل بالتصرف ورصد البطلان كعقوبة القضاء علة المضاربات العقارية مما يساهم ويضع

حدا مانعا للتحايل على القانون عن طريق نقل الملكية الصورية هروبا من دفع الرسوم والابقاء على الارض فضاء ونص على استثناء البنوك التي تمنح تمويلاً عقارياً لمواطنيها لشراء عقار سكني واحد فقط.

متى يقف احتساب الرسم المستحق على الارض الفضاء؟

وجاء نص المادة الرابعة على ميعاد التوقف عن احتساب الرسوم كما جاء نصا "يقف احتساب الرسـم المقرر على القسيمة متى اكتمـل البناء وتم إيصال التيـار الكهربائي".

وأفرد للدولة أحقية لإجبار غير القادرين أوالممتنعين عن سداد الرسوم وذلك بتقديم طلب لبيع القسائم إراديا أو البيع في المزاد العلني وذلك لاستيفاء الرسوم المستحقة للدولة من عائدات البيع.

لذا فان التعديل الصادر أخيرا قد صادف تطلعات الجميع لمنع الاحتكار للأراضي الفضاء.

وفي خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة المضاربة في الاراضي الفضاء وكهدف حكومي معلن للحد من تلك الممارسات وتوصيفه كإجراء صارم يحظر التصرف فيها دون سداد المستحقات المالية وذلك لتشجيع البناء واستغلال تلك الاراضي.

ويرمي التعديل كذلك لتخفيض أسعار الأراضي السكنية وما يترتب على ذلك من إيجار السكن الخاص وما يتحمله المواطن من الضغوطات التي زادت بارتفاعات السكن والايجارات الشهرية على كاهل المواطن.