"البترول"تنفي صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها بتهمة الاستيلاء على المال العام

نفت مؤسسة البترول الكويتية نفيا قاطعا ما تم تداوله من معلومات وأخبار على بعض المواقع الإلكترونية حول صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها على خلفية اتهامهم بالتورط في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية عبر أوامر عمل وهمية بغرض الاستيلاء على المال العام.

وأكدت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن تلك المعلومات والأخبار عارية تماما عن الصحة وأن ما ورد في الأخبار المتداولة يقصد بها واقعة تتعلق بعاملين سابقين في إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضحت انه تم فصل العاملين عن العمل من قبل الشركة وذلك بمجرد التحقيق في الواقعة وذلك في عام 2020 كما تم تقديم بلاغ للنيابة العامة بحقهم من قبل الشركة التابعة حرصا على الذود عن المال العام.

وأهابت بالجميع توخي الدقة ومراعاة الحرص عند تناول الأخبار وعدم التعامل إلا مع المصادر الرسمية المختصة بالمؤسسة.

وشددت على أن جميع الإجراءات المتبعة لديها ولدى الشركات التابعة لها تخضع لأعلى معايير الرقابة القانونية والتدقيق الإداري والمالي.