البلدية: ترخيص الحضانات متاح في السكن الخاص والنموذجي لكن المعاهد الأهلية محظورة

تناقش اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل برئاسة فهد العبد الجادر، رد الجهاز التنفيذي على سؤال العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص.

وتضمّن رد البلدية جواز الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وفق ضوابط، وهي:

أولاً: السكن الخاص

لا يجوز الترخيص لأكثر من 3 دور حضانة في القطعة السكنية الواحدة، على أن تكون إحداها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تقع القسيمة في موقع خدمي، كما يُشترط توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، وأن يُستخدم المبنى بالكامل كدار حضانة، وألا يُستغل لأغراض السكن أو أي نشاط آخر. كما لا يجوز نهائيًا استغلال السرداب.

ثانياً: تنص الفقرة (6) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون دور الحضانة على ضرورة الحصول على موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار، متضمنًا تحديد القسائم المطلوب الحصول على موافقة أصحابها (أي الجيران).

وأكدت البلدية في إفادتها أنه، وبحسب القانون، لا يجوز استعمال المباني السكنية المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي في غير الغرض المخصصة له، وهو السكن الخاص أو دور الحضانة - وفق الضوابط السالفة الذكر - وعليه، فإن إقامة المعاهد الأهلية غير مسموح بها في تلك الأبنية، ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفة، إن وُجدت.

فهد العبد الجادر

كما تبحث اللجنة رد الجهاز التنفيذي على الاقتراحات المقدمة من العضو فهد العبد الجادر، بشأن إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية، وبشأن تعديل قيمة بعض الرسوم الواردة في لائحة الإعلانات رقم (599) لسنة 2023.

وستناقش اللجنة مقترح تعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة رقم (930) لسنة 2019، حيث أعربت البلدية في إفادتها عن عدم ممانعتها بتقسيم مدة المعرض اختياريًا من أسبوع إلى شهر، حسب مدة المعرض، مع تقسيم الرسوم وفقًا للمدة.

كما أكدت البلدية التزامها بما ورد في لائحة الرسوم الخاصة بالمعارض المؤقتة، وعدم ممانعتها لإلغاء رسوم التأمين، حسب ما جاء في اقتراح العضو، إلى جانب تأييدها لتغليظ العقوبات الواردة في المواد من (11) إلى (14) من اللائحة، من خلال زيادة قيمة الغرامات المفروضة على أنواع المخالفات المذكورة.