التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات في الكويت

وجهة نظر

يُعتبر التحكيم وسيلة قانونية فعّالة لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم، ويتميز بسرعته ومرونته مقارنة بالتقاضي التقليدي. في الكويت، يحظى التحكيم بأهمية كبيرة، حيث يُستخدم على نطاق واسع في القضايا التجارية، والمنازعات العقارية، وحتى بعض الخلافات الإدارية. التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لحل نزاع معين من خلال هيئة تحكيمية محايدة، بدلا من اللجوء إلى القضاء. ويكتسب التحكيم أهميته من كونه يوفر السرعة في حسم النزاعات، ويمنح الأطراف مزيدًا من التحكم في إجراءات الحل، إلى جانب الحفاظ على سرية القضايا. ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي (القانون رقم 38 لسنة 1980) التحكيم في المواد 173-188، كما تم تعزيز الإطار التشريعي، بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 2023، الذي استوحى أحكامه من قانون الـ"أونسيترال" النموذجي للتحكيم.

يهدف هذا القانون إلى مواكبة التطورات الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الكويتية.

من أبرز مزايا التحكيم سرعة الفصل في النزاعات، ومرونة الإجراءات، ووجود محكمين ذوي خبرة متخصصة في مجالات معينة. كما يتيح حل النزاعات بعيدًا عن التعقيدات القضائية. ومع ذلك، قد تكون كلفته مرتفعة أحيانًا، كما أن إمكانية الطعن في القرارات التحكيمية محدودة، مما قد يشكل تحديًا إذا صدر حكم غير منصف لأحد الأطراف.

يُستخدم التحكيم بشكل متزايد في القضايا التجارية، خصوصا في العقود المبرمة بين الشركات المحلية والدولية. وقد شهدت الكويت قضايا تحكيمية بارزة تتعلق بمنازعات المقاولات والتجارة الدولية والاستثمارات النفطية.

كما أن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يؤدي دورًا محوريًا في تسوية هذه النزاعات. يُعد التحكيم خيارًا ستراتيجيًا لفض النزاعات بفعالية، لا سيما في ظل تطور القوانين الداعمة له. ومع تزايد الاعتماد عليه، تبرز الحاجة إلى مزيد من التوعية حول إجراءاته وضماناته، لضمان تحقيق العدالة للطرفين وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام القانوني الكويتي.

ريناد بدر المطيري

كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون