عرض مفصّل وتأريخي للنظام القانوني لدولة الكويت

وجهة نظر

تُعد دولة الكويت من الدول التي تتمتع بنظام قانوني متطور، يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويرتكز على الشريعة الإسلامية، كمصدر من مصادر التشريع إلى جانب القوانين الوضعية الأخرى، المتبناة من أنظمة قانونية اخرى، مستقاة من القوانين الحديثة المستوحاة من النظم القانونية المقارنة.

وقد شهد النظام القانوني الكويتي تطورا ملحوظا منذ الاستقلال عام 1961، مما جعله نموذجا فريدا في العالم العربي.

الإطار الدستوري: يُعتبر الدستور الكويتي لعام 1962 الوثيقة الأسمى التي تنظّم الحياة السياسية، والحقوق، والواجبات في الدولة، إذ أرسى مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع ضمان استقلالية القضاء.

وتُعد الكويت من أوائل الدول الخليجية التي تبنّت نظامًا ديمقراطيًا يمنح المواطنين الحق في المشاركة السياسية، من خلال مجلس الأمة، الذي يُمارس دوره في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.

القضاء الكويتي: استقلالية وعدالة

يتميّز النظام القضائي في الكويت باستقلاليته وفقا للمادة 163 من الدستور، التي تمنع أي تدخل في أعمال القضاء، ويتكوّن النظام القضائي من ثلاث درجات:

1 - المحاكم الابتدائية (محكمة الدرجة الأولى).

2 - محكمة الاستئناف التي تُراجع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية.

3 - محكمة التمييز التي تُعد أعلى سلطة قضائية، حيث تفصل في النزاعات القانونية، وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي.

كما أن هناك المحكمة الدستورية التي تختص بمراقبة دستورية القوانين، وهو ما يرسّخ سيادة القانون، وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

القانون المدني والتجاري: تطور تشريعي مواكب للتغيرات الاقتصادية، إذ يُعتبر القانون المدني الكويتي، المستمد من الفقه الإسلامي، والتشريعات المقارنة، حجر الأساس في تنظيم العلاقات المدنية بين الأفراد.

أما القانون التجاري، فقد تطوّر ليواكب النهضة الاقتصادية التي شهدتها الكويت، فهو وينظّم الأنشطة التجارية والشركات والمعاملات المالية، ويُعزّز بيئة الاستثمار من خلال قوانين، مثل قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون تنظيم المنافسة.

القانون الجزائي وحماية الأمن العام: ويتميّز النظام الجزائي في الكويت بمراعاته لمبادئ العدالة والإنصاف، فهو يضم قانون الجزاء الكويتي (القانون رقم 16 لسنة 1960) أحكاما تضمن معاقبة الجرائم مع توفير ضمانات للمحاكمة العادلة.

كما يتسم القانون بالمرونة في استيعاب المستجدات من خلال تعديلات دورية، تواكب تطورات الجريمة الحديثة، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.

ختاما: يتميّز النظام القانوني في الكويت بتوازنه بين الالتزام بالشريعة الإسلامية، والانفتاح على النظم الحديثة، مما جعله نموذجا يُحتذى في المنطقة. ويظل تطوير المنظومة القانونية مستمرا لمواكبة التحديات الحديثة، مما يترجم رؤية الكويت في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وتعزيز بيئة قانونية عادلة ومستدامة.

‏ عيد مهدي الرشيدي

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون