تعقد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها الثامن لدور الانعقاد الثالث الاثنين المقبل برئاسة فهد العبد الجادر لمناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن أبرزها رد الجهاز التنفيذي على سؤال العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الاهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص الذي أوضحت من خلاله البلدية أن المادة الثالثة في القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ينص على انه يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بالضوابط.
وتؤكد الضوابط على انه لا يجوز الترخيص لاكثر من 3 دور حضانة في القطعة السكنية على ان يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة، وان تكون القسيمة في موقع خدمي، فضلا عن توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، وان يتم استخدم المبنى كاملا كدار حضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن او أي نشاط آخر، بالإضافة الى انه لاجوز استغلال السرداب نهائياً.
كما أكدت البلدية في افادتها على انه بحسب القانون لا يجوز استعمال المباني السكنية المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي في غير الغرض المخصص لها وهو السكن الخاص والحضانات، وعليه فان إقامة المعاهد الاهلية غير مسموح بها في تلك الأبنية ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخالفتها ان وجدت.من جهة أخرى، تبحث اللجنة رد الجهاز التنفيذي على الاقتراحات المقدمة من العضو فهد العبد الجادر المتعلّقة بإنشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية، وتعديل قيمة بعض الرسوم الواردة في لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023، فضلا عن تعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة رقم 930 لسنة 2019، والتي أعربت البلدية في إفادة بشأنها عن عدم ممانعتها لاقتراح العبد الجادر تقسيم مدة المعرض اختيارياً من أسبوع الى شهر حسب مدة المعرض مع تقسيم الرسوم الواردة في اللائحة حسب بالمدة، بالإضافة الى تأكيد البلدية على التزامها بما جاء في الرسوم الواردة بلائحة المعارض المؤقتة وعدم ممانعتها لالغاء رسوم التأمين حسب ماجاء في اقتراح العضو فهد العبدالجادر وتغليظ العقوبات الواردة في اللائحة من المادة 11 الى المادة 14 وذلك بزيادة قيمة الغرامات المفروضة على أنواع المخالفات الواردة في تلك المواد.