الأحد 20 أبريل 2025
25°C
تم نسخ الرابط بنجاح
قصر العدل الجديد
مراجعة قصر العدل "الجديد"... "رحلة عذاب"!
المحامون والمتقاضون يجأرون بالشكوى من قلة مواقف السيارات والزحام الخانق أمام المصاعد
- بعد أقل من شهرين على افتتاحه... مشاكل المبنى تطل برأسها الواحدة تلو الأخرى
- القادم يُصدم باكتظاظ مواقف السيارات والارتباك المروري وصعوبة الدخول
- العثور على موقف للسيارة حال الوصول متأخراً نسبياً في الصباح ضرب من الخيال
- بعض المراجعين يضطرون مكرهين للوقوف في الممنوع مع تحمل المخالفة
- "بديل المخالفة" الوقوف بعيداً جداً والسير لمسافة في طقس شديد الحرارة
- المشكلة تتفاقم يوماً بعد آخر مع عودة الإدارات والدوائر من المحاكم الأخرى
- التحكم إلكترونياً بالمصاعد ربما يسبب تأخرها والنساء لا يتاح لهن استخدامها
- مراجع: إذا عندك جلسة بالمبنى وتجي الساعة 9 صباحاً... فنصيحة رد بيتكم
- انعام حيدر: المحامون الأكثر تضرراً بسبب الازدحام في المصاعد والمواقف
- المواقف غير كافية والمحامون يضطرون لإيقاف سياراتهم بعيداً فيتأخرون
- البدر: الوضع "أسوأ من السوء" فالمصاعد لا تعمل بكفاءة وتوزيع الإدارات مرهق
جابر الحمود
يعد مبنى قصر العدل الجديد ـ الذي افتتح في فبراير الماضي ـ تحفة معمارية حقيقية و"أكبر صرح قضائي في منطقة الشرق الأوسط".
فالمبنى الذي صٌمِّم على شكل برجين متقابلين تبلغ مساحته الإجمالية نحو 400 ألف متر مربع، ويضم قرابة 70 قاعة للجلسات القضائية، مدعاة للفخر والاعتزاز، لا سيما وقد حصد شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه الفريد والعريق وتٌوّج بالعديد من الجوائز المرموقة خلال حفل مشاريع (MEED) لعام 2024، بينها جائزة "مشروع العام" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لكن ما يدعو للأسف أن المبنى ـ وبعد أقل من شهرين على افتتاحه ودخوله الخدمة ـ بدأت مشاكله تطل برأسها الواحدة تلو الاخرى، وأخذت صيحات المعاناة تتعالى من المتقاضين والمراجعين، إذ يجعل الزحام الرهيب والخانق، والطوابير الطويلة أمام المصاعد، مع قلة مواقف السيارات من مراجعة المبنى وزيارته رحلة عذاب ومأساة حقيقية، بينما كان الهدف من المشروع خلاف ذلك بالتأكيد!
وأمام تكرار شكاوى المراجعين، قامت "السياسة" بجولة، للوقوف على أبرز وأهم أوجه المعاناة في المبنى الذي يئن من سلبيات عدة، على الرغم من ضخامته وهيبته.
إحدى قاعات الجلسات
"ممنوع الوقوف"
القادم الى مبنى قصر العدل الجديد ـ وقبل الدخول ـ يصدم وللوهلة الاولى باكتظاظ مواقف السيارات والارتباك المروري الشديد؛ وصعوبة الدخول والخروج، إذا وصل متأخرا نسبيا فربما يكون العثور على موقف للسيارة ضرب من الخيال، فعلى الرغم من وجود عدد كبير من المواقف الى جانب المبنى وأخرى أمامه، إلا أن العدد لا يكفي.
أمام هذه المعضلة، ينقسم المراجعون الى فريقين، الاول يضطر مكرها إلى الوقوف في الممنوع، مع تحمل كلفة المخالفة المرورية، فيما يتجشم الثاني عناء البحث عن موقف في مكان بعيد وقصي، والسير لمسافة ليست قصيرة في طقس شديد الحرارة. الأسوأ من ذلك أن المشكلة تتفاقم يوما بعد آخر مع زيادة عدد المراجعين والزائرين، خصوصا مع عودة الادارات والدوائر من المحاكم الاخرى الى المبنى.
زحمة مصاعد
وعلى أي حال ليست "أزمة المواقف" المشكلة الوحيدة التي ستواجهك في هذه الرحلة، فما إن تدخل الى المبنى ستفاجأ بزحام البشر بعد زحام السيارات، خصوصا أمام المصاعد، فعلى الرغم من وجود مايقارب 16 مصعدا للمراجعين، وأخرى مخصصة لرجال القضاء، إلا أن المصاعد تعمل الكترونيا وربما يكون ذلك سبب تأخرها في الصعود والهبوط، كما أن النساء نادراً ما تتاح لهن فرصة استخدامها، بسبب زحمة المندوبين والمراجعين أمام الابواب.
أحد المراجعين تطوع ـ لدى وقوفنا بانتظار المصعد ـ وأسدى لنا النصيحة، قائلا: "إذا عندك جلسة في قصر العدل الجديد وتجي الساعة التاسعة فنصيحة رد بيتكم أفضل، لازم تمسك دور من الثامنة والنصف صباحا لتضمن الوصول الى القاعة قبل الجلسة، والله يعيننا على مابلانا".
انعام حيدر
اثناء جولتنا، التقينا بالمحامية انعام حيدر، التي قالت: إن المحامين من أكثر الفئات التي تشكو من الازدحام في المصاعد والمواقف وطول وقت إنجاز المعاملات.
واضافت حيدر: من أبرز مشاكل قصر العدل الجديد الانتظار الطويل في المصاعد وهي محدودة وغير كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المحامين والمراجعين، بعض المحامين يضطرون لاستخدام الدرج (السلم)، مع ما ينطوي عليه ذلك من معاناة مضاعفة لاسيما إذا كانت قاعات المحكمة في الأدوار العليا.
وعن مواقف السيارات، قالت: إنها غير كافية، الامر الذي يضطر المحامين إلى ايقاف سياراتهم في أماكن بعيدة ويُضيع المحامي وقتا طويلا في البحث عن موقف، ما قد يؤخره عن حضور الجلسات.
وأشارت الى أن هناك تأخيرا في إنجاز المعاملات وبعض المحامين يتكبدون مشقة الحضور أكثر من مرة بسبب عدم انتهاء المعاملة في الوقت المحدد.
وطالبت حيدر بتحسين النظام الإلكتروني لتقليل الحاجة الى الحضور الشخصي وتوزيع الجلسات على فترات لتجنب التكدس في أوقات محددة.
بدوره، وصف المحامي علي البدر الوضع بأنه "أسوأ من السوء" من حيث تبسيط العمل والتنظيم، وقال: هناك 16 مصعدا؛ لكنها أو بعضها لا يعمل بكفاءة، لافتا الى ان تقسيم الادارات بطريقة متباعدة يرهق المراجع والموظف، وأبسط مثال على ذلك، لو أردت رفع دعوى بمحكمة الاسرة فإن عليك أن تصعد الى الدور الخامس ثم تنزل الى الميزانين وتعود فتصعد مجددا الى الخامس ثم تنزل مرة ثانية الى الميزانين وهكذا دواليك
ودعا البدر وزارة العدل الى مخاطبة شركة المرافق العمومية لتطوير مبنى المواقف المجاور لقصر العدل، وازالة السيارات المتهالكة داخل الموقف وتنظيمه.
"مناشدة لأصحاب القرار في وزارة العدل"
توجهت موظفة بمبنى قصر العدل الجديد بمناشدة عبر "السياسة"، قائلة: يا ليت تلتفت الجهات المسؤولة عن مواقف قصر العدل الى الاختناق المروري اللي يصير حوله، الوضع جداً صعب مع انه للحين ما اكتملت الإدارات في القصر الجديد".
