"التآمر" يثقل أوجاع إخوان تونس... "رؤوس" في الزنازين وقواعد محبطة

أحكام قضائية جديدة بحق إخوان تونس تكتب سطرًا إضافيًا في مسار أفول لم تسعفه محاولات النجاة من حبل المحاسبة، رغم كل المغالطات والشائعات.

وقضت محكمة تونسية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عامًا على حوالي 40 متهمًا، بينهم قيادات بارزة من الإخوان، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة"، وفق إعلام محلي رسمي.

ونقلت الوكالة عن المساعد الأول لوكيل الدولة في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (محكمة مختصة)، قوله إن الأحكام بالسجن الصادرة في حق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 13 عامًا و66 عامًا.

وأدين المتهمون، بحسب المصدر نفسه، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أطوار القضية

تعود أطوار قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية إلى فبراير 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم: السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي).

كما اعتقلت عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية)، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" وديبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون وحتى دبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".

فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

سجل أسود

لا تعتبر قضية "التآمر على أمن الدولة" الوحيدة في رصيد إخوان تونس، فهناك الكثير من الاتهامات الأخرى التي تطاردهم، فيما تم حسم بعض القضايا.

ومن بين الملفات الخطيرة الأخرى التي تحاصر الجماعة، تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للجماعة في تنفيذ اغتيالات سياسية.

ومطلع فبراير ، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن بحق عدد من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم زعيم الجماعة راشد الغنوشي، بـ22 عامًا في قضية التخابر المعروفة إعلاميًا بقضية "انستالينغو".

كما حكم حينها على صهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق، بـ34 سنة سجنًا، وابنته سميّة بـ25 سنة سجنًا، وابنه معاذ بـ35 سنة سجنًا.

وأصدر القضاء أيضًا حكمًا بحق قيادات أخرى وأصحاب مؤسسة "انستالينغو" هيثم الكحيلي بـ28 سنة سجنًا، وسالم الكحيلي بـ54 سنة سجنًا، ويحيى الكحيلي بـ18 سنة سجنًا.

وحُكم على القيادي بحركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان، السيد الفرجاني بـ13 سنة سجنًا، ورئيس المخابرات السابق لزهر لونقو بـ15 سنة سجنًا، والإعلامية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنًا، إضافة إلى 3 مدونين وصحفية في القضية ذاتها.

كما حكم القضاء التونسي بمصادرة أملاك هؤلاء المتهمين.

و"أنستالينغو" هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة "النهضة".

ماذا تبقى؟

معظم قيادات إخوان تونس باتت في السجون، فيما تآكلت قواعدهم وفق اختبارات الشوارع، ولم يتبق من كل تلك الضوضاء المفتعلة لتعبيد طريق العودة للسلطة سوى محاولات يائسة لإثبات الوجود.

فبعد صدور، في فبراير ، أحكام ثقيلة بالسجن ضد عدد كبير من قياداتهم، بينهم زعيمهم راشد الغنوشي، توحدت البوصلة نحو الجماعة بانتظار إشارة حياة.

لكن الصمت بدا حينها مطبقًا من الرأس حتى القواعد، ليتأكد بذلك أن تلك الجماعة التي استغلت أحداث 2011 لتولي الحكم، انتهت عمليًا ولم يتبق منها سوى محاولات انبعاث تتحدى حشرجة موت سريري بدأ منذ سنوات.

وحاصرت قيادات الجماعة أحكام ثقيلة بالسجن، ما فاقم استياء ما تبقى من قواعدها التي تأكد سوادها الأعظم أنها كانت تساند وتدعم أذرعًا ملوثة بالفساد والتطرف.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة النهضة فقدت جميع أنصارها، ولم يتبق من قياداتها سوى النزر القليل.