لا شك أن الوضع الحالي في المنطقة يتأثر بالتوترات التي تحدث في الجبهات الملتهبة، في فلسطين ولبنان وسورية واليمن، بالتزامن مع "الحرب الاقتصادية" العالمية التي اشعل فتيلها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وما رافقها من خسائر مليارية في البورصات على الاستقرار.
ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ الكويت احتياطات، اقتصادية وسياسية، لضمان الاستقرار، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، والتلمحيات بتصعيد عسكري اميركي، والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول. ومن التدابير الاحترازية لضمان بقاء الكويت قوية في مواجهة هذه التحديات هو:
أولا- تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط فقط.
ثانياً- تعزيز الاستثمارات في القطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم.
ثالثاً- زيادة الشراكات الاقتصادية مع دول أخرى لتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
وهذه الإجراءات ستساعد في حماية الاقتصاد الكويتي من الأزمات.
إما على المستوى السياسي الخارجي، فالكويت يمكن أن تتخذ خطوات مثل تعزيز الديبلوماسية عبر استثمار العلاقات القوية مع الدول الأخرى، لتعزيز التعاون، وحل النزاعات بطرق سلمية.
وكذلك تفعيل المشاركة في التحالفات الدولية، التي تهدف إلى السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما أن الكويت معروفة عالميا بنزاهة مواقفها، ودورها الايجابي في الوساطات.
وما يبث التفاؤل بقدرتها على تجاوز أي تحديات هو صلابة الساحة الداخلية، بموازاة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
حفظ الله الكويت من كل شر ومكروه تحت ظل قيادتها الحكيمة.
كاتب كويتي