"السياسة" تنشر تفاصيل الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025-2028)

• تعديلات تشريعية جوهرية تضمن شمول التجريم وتيسير الوصول إلى العدالة

• جهود جبارة تستهدف صون كرامة الإنسان وحماية الضحايا وضمان محاسبة المتسببين في الانتهاكات

• تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير القدرات الوطنية وتحسين تصنيف الكويت

• رصد الملاحظات الواردة في التقارير الدولية ومعالجتها من خلال خطط عمل واضحة ومحددة زمنياً

• تفعيل نظام الحالة الوطنية ليُصبح أداة فعّالة لرصد حالات الاتجار وتقديم الدعم للضحايا

• رفع مستوى الرقابة في الجهات الحكومية ومراكز الإيواء والشركات الخاصة

فيما أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، أمس عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للفترة (2025–2028)، الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من جميع صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فإن تفاصيل الستراتيجية - التي تنشرها "السياسة" كاملة - تجسّد الدعوة لعمل مشترك بين جهات الدولة نحو تعزيز إمكانات دولة الكويت وجهودها في حماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامها الراسخ ورؤيتها التنموية واحترامها لحقوق الإنسان.

وتسلّط الستراتيجية الضوء على المحاور الرئيسية المحددة فيها، والتي تسعى من خلالها دولة الكويت جاهدًة إلى معالجة التحديات وتحقيق الأهداف، لضمان حماية حقوق الإنسان وفق آليات متطورة ومستدامة، تترتب عليها استجابة شاملة وفعالة، ومستقبل أكثر أمانًا لجميع الأفراد المقيمين على أرض الكويت، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

وتؤكد دولة الكويت أن بناء منظومة فعّالة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان، يتطلب معالجة مستمرة لأوجه القصور وتطويرًا دائمًا للإمكانات الوطنية. كما أن هذه الستراتيجية تستهدف في جوهرها وضع نظام يعالج القصور الواضح في الواقع العملي تجاه ضحايا الاتجار بالبشر.

وتشدد الكويت كذلك على أن تحسين التصنيف الدولي هو نتيجة ثانوية لجهود جوهرية تُركّز على صون كرامة الإنسان، وحماية الضحايا، وضمان محاسبة المتسببين في الانتهاكات، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في سياسة نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها، والتي كانت محل ملاحظات وزارة الخارجية الأميركية.

وأشارت الستراتيجية إلى التداخل وعدم كفاية القوانين الحالية لتغطية جميع مظاهر ومؤشرات الاتجار بالأشخاص، مثل العمل القسري ومصادرة جوازات السفر.

كما شدّدت على ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وبناء شراكات قوية مع الدول المصدرة للعمالة لضمان الحماية والمعالجة العادلة لانتهاكات العمالة التي تتضمن مؤشرات على الاتجار بالأشخاص.

وأكدت الستراتيجية أن التعامل مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في دولة الكويت يواجه تحديات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، مما يتطلب من مؤسسات الدولة استجابة شاملة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها صورة من صور التعدي على حقوق الإنسان وكرامته.

للاطلاع على الستراتيجية الوطنية اضغط على ملف الـPDF