"التمييز" تقضي بحبس نواب سابقين في قضايا أمن دولة منهم الطبطبائي والقلاف والفكر

أصدرت محكمة التمييز أحكامًا نهائية في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، تضمنت تأييد أحكام بالحبس على عدد من النواب السابقين، على خلفية تصريحات وتغريدات اعتُبرت تدخلًا في صلاحيات سمو الأمير أو إساءة إلى مسند الإمارة.

فقد أيّدت المحكمة حكم حبس النائب السابق وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات، في قضية تتعلق بالطعن والتدخل في صلاحيات سمو الأمير،كما قضت بحبس النائب السابق حمد العليان سنتين مع النفاذ، بعد رفضها الطعن المقدم منه على حكم الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه، على خلفية تغريدات نشرها عبر منصة "X" اعتُبرت طعنًا بصلاحيات سمو الأمير.

وفي قضية أخرى، أيّدت المحكمة حبس النائب السابق حسين القلاف سنتين مع الشغل، بتهمة الإساءة إلى مسند الإمارة، على خلفية منشور انتقد فيه إجراءات وزارة الداخلية بشأن تنظيم عمل الحسينيات وممارسة الشعائر الدينية للطائفة الشيعية.

كما أيدت المحكمة حبس النائب السابق أنور الفكر ثلاث سنوات، بعد رفض طعنه على حكم الامتناع عن النطق بالعقوبة، في قضية تدخل في صلاحيات سمو الأمير، تتعلق بتصريحاته حول تعيين رئيس مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، أيدت التمييز حكم الاستئناف ضد النائب السابق عبدالله فهاد، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس 6 أشهر لمدة ثلاث سنوات، بكفالة مالية قدرها 3000 دينار، في قضية تتعلق بالإساءة إلى السلطة القضائية.

أما في ما يخص المرشح السابق مساعد القريفة، فقد أيّدت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن بصلاحيات الأمير خلال حملته الانتخابية.

وفي قضية أخرى، قبلت محكمة التمييز طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح النائب السابق سعدون حماد وآخرين في قضية تتعلق بشراء أصوات في انتخابات مجلس الأمة 2023، وقررت إلغاء البراءة والامتناع عن النطق بالعقوبة، مع إلزام المتهمين بتوقيع تعهد بحسن السير والسلوك.