"كامكو انفست": %198 ارتفاع المشاريع بالكويت إلى 1.4 مليار دولار

كشفت شركة كامكو انفست تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الأول من 2025 بعد أن سجلت ثلاث من الدول الأعضاء الخمس انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة اسناد المشاريع، إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في دول الخليج بنسبة 26.8 % على أساس سنوي بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 52.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في الثماني فترات ربع السنوية الماضية، مقابل 71.5 مليار دولار بالربع الأول من2024.

وجاء التراجع نتيجة الانكماش الحاد في أنشطة اسناد المشاريع في السعودية، على الرغم من الأداء المرن الذي شهدته السوق الإماراتية التي شهدت نمواً بوتيرة معتدلة على أساس سنوي. وكان كل من قطاعي الطاقة والانشاءات من أبرز القطاعات الجوهرية التي ساهمت في تراجع سوق المشاريع في قطر والبحرين والسعودية خلال الربع الأول من 2025. إلا انه على الرغم من هذا الانخفاض الهائل على أساس سنوي بالربع الأول من 2025، من المتوقع أن تتسق المشاريع التنموية في الدول الخليجية مع المستويات المسجلة في 2024. وتقدر مجلة ميد العطاءات المطروحة في الوقت الحالي أو تلك قيد الطرح بنحو 235 مليار دولار في الدول الخليجية، إذ تمثل السعودية نحو ثلثي قيمة المشاريع قيد الاعداد.

واشارت الشركة في تقرير إلى ارتفاع إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت بالربع الأول من 2025 بنسبة 197.6 % لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون دولار بالربع الأول من 2024. وسجلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل.

وارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في قطاع النقل بأكثر من ثلاثة وعشرين ضعفاً لتصل إلى 847 مليون دولار بالربع الأول من 2025، مقابل 36 مليون دولار في الربع الأول من 2024، مما ساهم بشكل كبير في النمو الحاد لإجمالي العقود السنوية المسندة. ومن اللافت أن مشاريع قطاع النقل شكلت ما نسبته 62 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال العام. في ذات الوقت، ارتفع إجمالي قيمة عقود قطاع الطاقة بنسبة 412 % على أساس سنوي ليبلغ 415 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت قيمة مشاريع قطاع الغاز المسندة خلال نفس الفترة 63 مليون دولار. ووفقاً لبيانات مجلة ميد، يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في الكويت نمواً سنوياً بنسبة 7.1 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025-2028، مدفوعاً بالاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز، إلى جانب المشاريع التي تندرج ضمن خطة التنمية الوطنية 2035 "كويت جديدة". وفي سياق هذه الرؤية، تعتزم الحكومة استثمار 350 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في تطوير مشاريع رياضية متعددة على مستوى البلاد.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الانشاءات السكنية بمعدل سنوي بنسبة 3.8 % خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2025-2028، بدعم من خطط تسليم 65,500 وحدة سكنية بحلول 2029 ضمن خمسة مشاريع منفصلة. ومن المتوقع إسناد العديد من المشاريع الكبرى في الكويت خلال 2025، من أبرزها برنامج تطوير حقل الدرة الذي تقدر قيمته بنحو 5.0 مليار دولار، والمتوقع إسناده بحلول منتصف العام. ومن المخطط أن ينتج المشروع مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، إلى جانب 84 ألف برميل يومياً من المكثفات. وفي سياق متصل، كان من أبرز المشاريع التي تم اسنادها في الربع الأول من العام تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله، بقيمة 290 مليون دولار، والذي تم إسناده لشركة محلية كويتية. ويشمل هذا العقد أيضاً تنفيذ أعمال خزان الري وإنشاء المحطات الفرعية ضمن نطاق المدينة.وشهدت الإمارات زيادة بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي في إجمالي العقود المسندة، بإجمالي قدره 26.1 مليار دولار بالربع الأول من 2025، مقابل 23.4 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من 2024. وعلى الصعيد القطاعي، شهدت ستة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة بالربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأول من 2024. إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 50.4 %، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 12.1 مليار دولار، مقابل 24.3 مليار دولار بالربع الأول من 2024.

وتراجع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية بصورة ملحوظة بنسبة 49.9 في المائة على أساس سنوي بالربع الأول من 2025، إذ انخفض إلى 17.0 مليار دولار مقابل 33.9 مليار دولاربالربع الأول من 2024. وأدى هذا التراجع الكبير إلى تقليص مساهمة المملكة في إجمالي قيمة مشاريع الدول الخليجية إلى32.4 % بالربع الأول من 2025، مقابل نسبة 47.4 % في الربع الأول من 2024.

وانخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مقابل 8.3 مليار دولار بالربع الأول من 2024.