قانون المرور الجديد ... خطوة في الاتجاه الصحيح

مع اقتراب موعد تطبيق قانون المرور الجديد في دولة الكويت، المقرر في 22 أبريل الجاري، أود أن أُشيد بهذه الخطوة التنظيمية المهمة التي من شأنها أن تُحدث فارقاً ملحوظاً في الحركة المرورية داخل البلاد، وتُساهم في تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات.

إن قانون المرور الجديد يترجم رؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وضبط السلوك المروري، وهو ما نحتاج إليه بشدة في ظل التحديات اليومية التي نشهدها على الطرق من ازدحام، مخالفات، وتجاوزات خطيرة.

وفي هذا السياق، أود أن أقترح إضافة فقرة جديدة إلى القانون، تتعلق بترخيص المركبات التي تجاوز عمرها 15 عاماً، بحيث يتم تجديد ترخيصها وفق شروط أكثر صرامة، مع التركيز على حالة السيارة الخارجية، ومدى انبعاثات الكربون منها، حفاظاً على البيئة، ومظهر الشوارع العامة.

كما أطالب بتغليظ العقوبات على باصات النقل العام، التي كثيراً ما تُسبب تلوثاً بيئياً كبيراً نتيجة لعدم صيانتها الدورية، وكذلك سيارات الأجرة، ومركبات "التوصيل"، التي لا تلتزم أحياناً بالمعايير البيئية، أو إجراءات السلامة.

ومن باب حماية الحقوق والحفاظ على الشفافية، أتمنى أن يتم تعميم استخدام كاميرات الجسم (Body Cam) على جميع الأفراد العسكريين الذين يتعاملون مع سائقي المركبات، لما في ذلك من حفظ لحقوق الطرفين – سواء رجل الأمن أو المواطن – وضمان التوثيق الدقيق لأي واقعة، أو خلاف قد يحدث.

إننا نُثمن جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة المرورية، ونأمل أن يُسهم هذا القانون الجديد في إحداث نقلة نوعية، ويُحقق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع.