تم نسخ الرابط بنجاح

تعديلات موسعة وإجراءات رادعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

المستشار ناصر السميط

المحلية

تعديلات موسعة وإجراءات رادعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

تتضمنها ستراتيجية شاملة حتى 2028 وتشمل مراجعة "العمالة المنزلية والعمل في القطاع الأهلي والإقامة"

ظاهرة الاتجار بالأشخاص تضع الكويت أمام تحديات كبيرة محلياً ودولياً

"الخارجية" الأميركية تقيّم جهود الكويت في مكافحة الاتجار بأنها "غير كافية"

الستراتيجية تستهدف وضع نظام يعالج القصور الواضح تجاه الضحايا المحتملين

هناك ثغرات تشريعية لا تكفي الأدوات القائمة لسدها ونحتاج إلى تعديلات قانونية جوهرية

"الخارجية" الأميركية جعلت من نظام الإحالة الوطنية محلاً لكثير من الملاحظات

من اللازم رفع تصنيف برنامج الإحالة الوطني إلى نظام يصدر بقرار من مجلس الوزراء

إعادة النظر في سياسة نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة كونها مصدراً للتقارير الدولية

القوانين غير كافية لتغطية كل مظاهر الاتجار مثل العمل القسري ومصادرة جوازات السفر

تحديث التشريعات يتطلب حظراً صريحاً لمصادرة جوازات السفر وتجريمها

معالجة صور العمل القسري والأعمال الشبيهة بالرق وإدراج عقوبات واضحة لمرتكبيها

تضارب البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية يؤدي إلى تقارير غير متسقة

تعزيز الرقابة على العقود وإلزام جميع أصحاب العمل بتوقيع عقود موحدة مع العمالة

إعادة تقييم تجربة شركة الدرة نحو تطويرها وإصلاح الخلل الذي أدى إلى تعطيل دورها

تحديث الإجراءات البنكية مع "المركزي" وفتح حسابات للعمالة متدنية الدخل

غياب الإلزام يضعف نظام الإحالة الوطنية الذي يعد مجرد دليل إرشادي

نقاط الضعف المستمرة في جهود المكافحة تتكرر بتقارير "الخارجية" الأميركية

جابر الحمود

أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، أمس عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للفترة (2025–2028).

وتهدف الستراتيجية، التي جاءت في 8 محاور، إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من جميع صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتجسد تفاصيلها - التي تنشرها "السياسة" كاملة - الدعوة لعمل مشترك بين جهات الدولة نحو تعزيز إمكانات الكويت وجهودها في حماية حقوق الإنسان.

وتؤكد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تضع الكويت في تحديات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب من كل المؤسسات استجابة شاملة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتقول: على الرغم من أن الكويت أدركت أبعاد الظاهرة محلياً ودولياً، واتخذت في سبيل ذلك العديد من الإصلاحات التي تتمحور حول تعاون الجهات الوطنية نحو تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلا أن تقارير وزارة الخارجية الأميركية تقيم هذه الجهود بأنها "غير كافية"، لذا كان من اللازم أن تستند الستراتيجية للسنوات من 2025 حتى 2028 إلى حصر كل الإجراءات العملية والتنفيذية لتحسين مستوى الأداء في مكافحة الاتجار بالأشخاص، اذ ترتكز الستراتيجية إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية في سبيل توحيد الإجراءات المتخذة بين جهات الدولة في سبيل استيفاء كل المعايير التي التزمت بها الكويت بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة في تعزيز حقوق الإنسان، وما يرتبط منها تحديداً في رفع مستوى جودة الحياة بالنسبة للعمالة المتعاقدة من خلال فرض آليات فعالة في كل مرحلة من مراحل نظام الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين.

وتشير الى أن الستراتيجية تؤكد على بناء منظومة فعالة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان من خلال المعالجة المستمرة لأوجه القصور والتطوير الدائم للإمكانات الوطنية، لافتا الى أن الستراتيجية تستهدف في جوهرها وضع نظام يعالج القصور الواضح في الواقع العملي اتجاه ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، أي من توافرت فيه أحد مؤشرات الإتجار بالأشخاص.

وتحت عنوان الأهداف الستراتيجية، تشير اللجنة الى أنها تسعى الى تحقيق 8 أهداف، هي:

تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية: بما في ذلك تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية واستخدامها الاستخدام الصحيح الذي يتوافق مع الغاية منها وإدراكا لوجود ثغرات تشريعية لا تكفي الأدوات القائمة لسدها، فإن تفعيل النصوص الحالية يجب أن يُواكب بتعديلات تشريعية جوهرية تضمن شمول التجريم وتيسير الوصول للعدالة.

تطوير نظام شامل للإحالة الوطنية: لا سيما أن وزارة الخارجية الأميركية جعلت من نظام الإحالة الوطنية محلاً لكثير من الملاحظات، نتيجة عدم تفعيله على أرض الواقع، لذا كان من اللازم أن تضع الكويت أساساً قانونياً له يجعله في موضع الالتزام من قبل مؤسسات الدولة وأفرادها، وذلك من خلال رفع تصنيفه من مجرد دليل إرشادي إلى نظام يصدر بقرار من مجلس الوزراء يضمن فيه وضع نصوصه موضع التنفيذ ويفرض بطبيعته الإلزامية تلك على الجهات تطبيقه بصورة فعالة تحت رقابة مجلس الوزراء.

تحسين قدرة الجهات التنفيذية على التطبيق السليم لنظام الإحالة الوطنية من خلال استهداف موظفي الصفوف الأمامية وهم موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية في الدرجة الأولى وإخضاعهم لدورات تدريبية عملية.

تعزيز الرقابة والإشراف: اتخاذ خطوات عملية بالتعاون بين جهات الدولة نحو تنفيذ حملات تفتيش دورية على جهات الدولة، وصولاً إلى التعرف على الضحايا المحتملين؛ فضلاً عن تحسين البنية التحتية لمراكز الإيواء وضمان تقديم خدمات شاملة للضحايا.

رفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات: ويشمل ذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدارة البيانات المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص، وإلزام الجهات العامة بتقديم البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية وفق نموذج محدد، ودورة زمنية محددة، وتحليل البيانات المقدمة من الجهات العامة إلى اللجنة الوطنية وإعادة صياغتها بما يتماشى مع متطلبات وزارة الخارجية الأميركية، وتقديم تقارير دقيقة وموحدة للجهات الدولية لتحسين تصنيف الكويت.

رفع مستوى التعاون الدولي، من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إصدار قانون وطني بشأن آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية

التوعية المجتمعية: إعادة النظر بالحملات التي أطلقت سابقاً، وإطلاق حملات إعلامية مستحدثة بكل اللغات.

تحسين تصنيف الكويت الدولي: رصد الملاحظات الواردة في التقارير الدولية ومعالجتها، وإبراز جهود الكويت عبر منصات إعلامية دولية، وإعادة النظر في سياسة نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة المتعاقدة بما يجعلها محلاً للملاحظات من وزارة الخارجية الأميركية باعتبارها أحد المصادر التي ثبت الاستناد اليها منهم.

محاور الستراتيجية

المحور الأول: تطوير المصطلحات والأطر المفاهيمية

يشير فريق اعداد الستراتيجية الى ان اهم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الغاية هي غياب التوحيد في المصطلحات القانونية واستخدام مصطلحات مختلفة وغير متسقة، وعدم وجود تعريفات دقيقة ومحدثة لبعض المفاهيم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص، وقلة الوعي العام بالمفاهيم القانونية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص واعتبارها منبتة الصلة عن الحقوق العمالية الأخرى.

أما الأهداف التي تشملها الستراتيجية ضمن هذا المحور فهي: توحيد المصطلحات القانونية المستخدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لضمان اتساق المصطلحات مع المعايير الدولية، وتعزيز الفهم القانوني للمصطلحات، ورفع الوعي المجتمعي.

وتشمل الإجراءات التنفيذية، في هذا المحور:

مراجعة التشريعات الوطنية

إصدار دليل للمصطلحات القانونية

تدريب الجهات المختصة

توعية المجتمع

تعزيز التعاون الدولي

المحور الثاني: توحيد الإطار القانوني والتشريعي

وأهم التحديات فيه، هي: قصور التشريعات القائمة بسبب عدم كفاية القوانين الحالية لتغطية جميع مظاهر ومؤشرات الاتجار بالأشخاص، مثل العمل القسري ومصادرة جوازات السفر، والتداخل بين القوانين ذات الصلة مثل قوانين الإقامة العمالة المنزلية، والاتجار بالأشخاص قانون العمل ما يسبب غموضا في التطبيق لاختلاف الغايات من تلك القوانين، فضلا عن غياب الجزاءات والعقوبات الرادعة.

وتسعى الستراتيجية هنا الى تحقيق الأهداف التالية:

استكمال الإطار التشريعي الوطني

توحيد القوانين ذات الصلة

أما أبرز الإجراءات، فهي:

تحديث التشريعات: إدراج مواد صريحة في القوانين تحظر مصادرة جوازات السفر وتجريمها كأحد مؤشرات الاتجار، ومعالجة صور العمل القسري والأعمال الشبيهة بالرق ضمن القوانين الحالية مع إدراج عقوبات واضحة لمرتكبي هذه الممارسات سواء كانت إدارية أو جزائية بغض النظر عما إذا كانت بغرض الاستغلال من عدمه، ووضع نصوص صريحة تلزم أصحاب العمل بدفع أجور العمال في مواعيدها وتوفير ظروف عمل إنسانية، مع وضع الآليات التي تضمن مكافحة التحايل على هذه الإجراءات وفرض جزاءات إدارية رادعة على من يخالف تلك الاجراءات، وتوسيع نطاق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ليشمل القانون جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك التجارة بالإقامات، والعمل القسري وكافة مؤشرات الاتجار بالأشخاص مع وضع تعريفات محددة لها، وتدريب القضاة والنيابة العامة على التعامل مع قضايا الاتجار وفق المعايير الدولية، ودراسة مدى جدوى تخصيص دائرة جزائية متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

تعزيز التنسيق بين القوانين: ويشمل ذلك مراجعة قوانين العمالة المنزلية، والعمل في القطاع الأهلي، والإقامة، وقانون الاتجار بالأشخاص لضمان عدم التضارب في موادها، وعليه، ستراجع القوانين ذات الصلة مراجعة شاملة لاكتشاف مناطق التداخل والتعارض، مع العمل على إصدار صك تشريعي موحد يُبنى على المبادئ الحقوقية ويُلزم كل السلطات المعنية.

تعزيز الرقابة على العقود: ويشمل إلزام جميع أصحاب العمل بتوقيع عقود موحدة مع العمالة، تترجم إلى لغاتهم الأصلية، لضمان وضوح الحقوق والواجبات مع النص على وضع عقوبات على تغيير العقود أو تزويرها بعد توقيعها أو استغلالها في إذعان العامل، وإلزام توقيع هذه العقود بحضور أحد موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة لضمان سلامة تطبيقها أو عدم التلاعب بها وبعد إحاطة العامل بكل الحقوق والواجبات مناط عقد العمل، والتفتيش الدوري على أماكن العمل من قبل لجان متخصصة لبيان مدى التزام أرباب العمل ببنود تلك العقود اتجاه العامل.

وأهم الإجراءات هنا هي: رفع مستوى الرقابة على الجهات الحكومية ومراكز الإيواء والشركات الخاصة من خلال القيام بحملات تفتيش دورية مبادرة الجهات الحكومية في القيام بجولات تفتيشية على العاملين لرصد الحالات من قبل من الموظفين الذين تلقوا التدريبات اللازمة لتنفيذ نظام الإحالة والفحص الاستباقي، والقيام بجولات تفتيشية بمعرفة اللجنة الوطنية على الجهات الحكومية والشركات الخاصة وأماكن تجمع العمالة لرصد الحالات التي تحمل مؤشرات الاتجار بالأشخاص وتطبيق نظام الفحص الاستباقي بشأنها، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي للضحايا داخل مراكز الإيواء، وضمان سرية التعامل مع الحالات لحمايتها من أي ضغوط أو انتقام محتمل، وإعادة تقييم تجربة شركة الدرة نحو تطويرها وإصلاح الخلل الذي أدى إلى تعطيل دورها في الحد من مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وتحديث الإجراءات البنكية بالتنسيق مع البنك المركزي نحو تسهيل فتح الحسابات البنكية لأصحاب الدخل الضعيف من العمالة وتذليل العقبات في هذا الشأن، وبحث مدى إمكانية وضع نظام رقابي على حسابات العمالة يحد من صورية إدخال الرواتب من قبل أرباب العمل.

المحور الثالث: تطوير نظام شامل للإحالة الوطنية

وتكمن التحديات في هذا المحور في:

ضعف تطبيق نظام الاحالة الوطنية اذ لا يدخل في اي شكل قانوني ملزم باعتبار انه مجرد دليل ارشادي كما لم يتم تفعيله بشكل كامل ما ادى الى انعدام عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم ومعالجتهم وفقا لهذا النظام، كما يلاحظ عدم وجود نظام فحص استباقي واضح يضمن تطبيق نظام الاحالة بشكل واضح ومحدد.

نقص الميزانية والتقنيات والفاعلية.

في حين تكمن أهم الأهداف التي تتضمنها الستراتيجية في هذا المحور في:

إقرار نظام الاحالة الوطنية بموجب قرار من مجلس الوزراء مع الزامية تنفيذه

تفعيل نظام الاحالة ليصبح ادة فعالة لرصد حالات الاتجار وتقديم الدعم للضحايا

تحسين قدرة الجهات المعنية على التعرف على الضحايا

تخصيص بند من ميزانية الوزارات والجهات العامة للصرف على برنامج تنفيذ نظام الاحالة الوطنية

وتتضمن حزمة الإجراءات هنا ما يلي:

إلزامية نظام الاحالة من خلال اصداره بموجب اداة قانونية فعالة (مثال على ذلك قرار من مجلس الوزراء بالزام كل الجهات الحكومية في الدولة بتطبيقه واتباع اجراءاته).

المحور الرابع: تعزيز الرقابة والإشراف

وتشمل التحديات هنا ضعف الرقابة على الجهات الحكومية ومراكز تجمعات العمالة المتعاقدة وغياب الحملات التفتيشية وانعدامها على جهات ومؤسسات الدولة وعدم كفاءة المفتشين في التعرف على مؤشرات الاتجار، الامر الذي يرجع الى غياب البروتوكول اللازم تطبيقه عند اجراء التفتيش.

في حين تشمل اجراءات رفع مستوى الرقابة على الجهات الحكومية ومراكز الايواء تطوير برامج دعم نفسي واجتماعي على الضحايا لحمايتهم من اي ضغوط او انتقام محتمل، واعادة تقييم تجربة شركة الدرة نحو تطويرها واصلاح الخلل الذي ادى الى تعطيل دورها في الحد من مؤشرات الاتجار بالاشخاص.

المحور الخامس: التعاون الدولي

أهم التحديات، هي: رفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع الدول المصدرة للعمالة، وغياب مذكرات التفاهم أو الاتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة لضمان حمايتها وتعريفها بحقوقها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعدم وجود تشريع ينظم قواعد التعاون الدولي في المسائل الجزائية.

المحور السادس: تعزيز الشفافية وتوحيد الإحصاءات

وتكمن تحدياته في تضارب البيانات والإحصاءات، وعدم وجود آلية موحدة لجمع وتوثيق البيانات المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص، واختلاف الأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية ما يؤدي إلى تقارير غير متسقة، واختلاف الردود الصادرة من الجهات على الاستفسارات الواردة من وازرة الخارجية الأميركية وغياب التخصص في تلك الردود، وغياب نظام مركزي لإدارة البيانات، ونقص الشفافية في تقديم التقارير الدولية

أما حزمة الإجراءات، فتشمل:

توحيد الإحصاءات والتقارير: عبر إصدار قرار وزاري يلزم جميع الجهات بتقديم بياناتها بشكل منتظم إلى اللجنة الوطنية وفق نموذج معد لذلك، وإعداد نماذج موحدة للإحصاءات تتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

تقديم تقارير دورية مفصلة وشفافة للجهات الدولية لتوضيح الإنجازات والتحديات.

وكأمثلة عملية للتنفيذ تشير اللجنة الى امكانية إصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزامية جهات الدولة بتقديم البيانات اللازمة للجنة الوطنية خلال فترة زمنية معينة تخضع فيها الجهات للرقابة والمساءلة عند قصورها في الالتزام بموجبات هذا القرار.

المحور السابع: مبادرات التوعية المجتمعية

وتكمن التحديات هنا في:

ضعف الوعي العام بقضايا الاتجار بالأشخاص

غياب التوعية الكافية للفئات المستهدفة

نقص التوعية الإعلامية

المحور الثامن: آليات تحسين تصنيف الكويت

وتتضمن التحديات في هذا المحور:

الملاحظات السلبية المتكررة في التقارير الدولية: وجود نقاط ضعف مستمرة في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص تؤثر على تصنيف الكويت تتكرر في التقارير الصادرة من وزارة الخارجية الأميركية وتسعى الكويت إلى معالجة جذور الظاهرة ورفع جودة الحياة لكل الفئات المعرضة، باعتبار ذلك هدفًا أخلاقيا وستراتيجيا تتقدّم أهميته على أي تصنيف خارجي.

النتائج المتوقعة لتوحيد المفاهيم

تحسين فهم المصطلحات بين جميع الجهات المعنية محليا ودوليا، فضلاً عن توحيدها اصطلاحياً

رفع مستوى الكفاءة في تطبيق القوانين والإجراءات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص

تعزيز صورة الكويت كدولة متوافقة مع المعايير الدولية

مؤشرات الأداء

عدد القوانين المعدلة أو الجديدة التي تم إصدارها لمعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص

عدد الضحايا المستفيدين من الحماية القانونية الجديدة

عدد الشكاوى المقدمة ضد ممارسات الاتجار بالأشخاص

عدد الشكاوى العمالية

عدد الجولات التفتيشية

النتائج المتوقعة في ملف التشريعات

توفير إطار قانوني شامل يغطي جميع الجوانب

ضمان تنفيذ عقود العمل بصورة صحيحة

رفع تصنيف الكويت في التقارير الدولية

أمثلة للإجراءات المطلوبة تشريعياً

تعديل قانون الإقامة ليشمل عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر

استحداث مادة قانونية تجرم بيع تصاريح الإقامة كجزء من مكافحة تجارة الإقامات

إنشاء نموذج عقد عمل موحد يُترجم إلى لغات متعددة

إجراءات لتوحيد الإطار القانوني

إدراج مواد صريحة في القوانين تحظر مصادرة جوازات السفر وتجريمها كأحد مؤشرات الاتجار

معالجة صور العمل القسري والأعمال الشبيهة بالرق ضمن القوانين الحالية

وضع نصوص صريحة تلزم أصحاب العمل بدفع أجور العمال في مواعيدها

فرض جزاءات إدارية رادعة على من يخالف الاجراءات

توسيع نطاق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص

تدريب القضاة والنيابة العامة على التعامل مع قضايا الاتجار وفق المعايير الدولية

دراسة مدى جدوى تخصيص دائرة جزائية متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص